ضمن مشروع "حكاية شارع" وضع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لافتة باسم شارع عبد الحميد بدوى، وهو مشرع وقانونى مصرى معروف، تم تعيينه رئيس قلم قضايا الحكومة "قضايا الدولة" حاليًا، وزيرًا لوزارة المالية، والخارجية، إلى جانب عمله الوطنى ضد الاستعمار الإنجليزى، وخلال السطور المقبلة نستعرض السيرة الذاتية لـ يحيى إبراهيم باشا.
ولد عبد الحميد بدوى بمدينة الإسكندرية فى عام 1887م، وبدأ يدرس وهو فى سن السادسة، وبعدما أتم دراسته الثانوية عام 1904م، التحق بمدرسة الحقوق العليا بالقاهرة إذ تزامن ذلك مع فترة الكفاح الوطنى الذى قادة الزعيم مصطفى كامل، وكان عبد الحميد بدوى على الرغم من صغر سنه، إلا أنه كان من قادة الطلبة بالجامعة المصرية الذين احتجوا على سياسة الإنجليز الاستعمارية.
وبعد تخرجه من مدرسة الحقوق عام 1908م، وكان ترتيبه الأول أرسل إلى بعثه لفرنسا لاستكمال دراسته، حتى حصل على الدكتوراة فى القانون من جامعة جرينول عام 1912م.
عبد الحميد بدوى
بعد عودته من فرنسا تولى تدريس القانون بمدرسة الحقوق الخديوية خلال الفترة "أكتوبر 1912- مايو 1914"، ثم اختاره عبد الخالق ثروت وزير الحقانية مديرًا لمكتبه فى مايو 1915.
كما اختير عضوًا فى لجنة الموظفين فى ثورة 1919، وكان جزاء أعضاء اللجنة جميعًا النقل والتشريد، فكان أن عين قاضيًا بمحكمة طنطا فكسبه القضاء الوطنى قاضيًا لماحًا قوى الحجة ناصع البيان.
وعين مستشارًا بأقسام قضايا الحكومة، وفى عام 1922م أختاره رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت سكرتيرًا لمجلس الوزراء، ثم اختير عضوًا فى لجنة الثلاثين التى وضعت دستور سنة 1923م، وفى عام 1923م عين عضو فنى للجنة قضايا الحكومة. وفى عام 1924 عين مستشار ملكيا للملك فؤاد الأول.
وقد اشترك فى مفاوضات سنة 1927م التى أجراها عبد الخالق ثروت، وكذلك مفاوضات سنة 1929م التى أجراها محمد محمود.
ثم أصبح رئيسًا لشئون قضايا الحكومة عام 1935م، قانونيًا ضليعًا وعالمًا متفوقًا فى كل مجال فقهى ومضمار قانونى، حتى شهد بكفاءته رجال القانون الأجانب الذين علموا فى مصر أقسام قضايا الحكومة وفى كل مجال غيرها.
كما أن عبد الحميد بدوى قام بالعبء الرئيسى فى مؤتمر إلغاء الامتيازات الأجنبية سنة 1937م، تنفيذًا لمعاهدة 1936م، وكان من آثار المؤتمر الاستقلال القضائى والتشريعى والإدارى الذى كفلته معاهدة مونتريه، وكان عبد الحميد بدوى هو الصانع الأول لمعاهدة مونتريه.
عبد الحميد بدوى وزيرًا
اختير بدوى وزيرًا للمالية فى وزارة حسين سرى الأولى أواخر عام 1940، ثم وزيرًا للمالية أيضًا فى وزارة حسين سرى الثانية فى يولية 1941م، ثم لم يلبث أن استقال بدوى من الوزارة، مما أدى إلى إضفاء مزيدًا من الضعف على وزارة سرى، لأن بدوى باشا كان عنصرًا من عناصر القوة فى الوزارة.
عبد الحميد بدوى يصل للعالمية
فى مارس 1945م رأس الوفد المصرى لإعداد ميثاق هيئه الأمم المتحدة، تم ترشيحه لمنصب قاض بمحكمة العدل الدولية سنة 1946م، فكان أول عربى شرقى يشغل هذه الوظيفة، ثم شغل منصب نائب رئيس هذه المحكمة فى المدة من 1955 حتى 1958م، وظل يعمل فى محكمة العدل الدولية حتى توفى فى 4 أغسطس 1965م.
وبجانب عمله القضائى فله عدة أبحاث فقهية منشورة، منها: "مركز الوارث فى الشريعة الإسلامية، أثر الامتيازات فى القضاء والتشريع فى مصر، نظام الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية، حرية القول فى مصر".
