القوى العاملة: قانون التنظيمات النقابية الحالى أخذ بملاحظات منظمة العمل الدولية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:34 م
القوى العاملة: قانون التنظيمات النقابية الحالى أخذ بملاحظات منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بالمدينة السويسرية - جنيف، روبرتو سواريز، السكرتير التنفيذي لمنظمة أصحاب الأعمال للتعرف علي التقدم المحرز، وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.
 
في مستهل اللقاء رحب الوزير السكرتير التنفيذي والوفد المرافق له ، معربا عن تقديره لمنظمة أصحاب الأعمال ، مرحبا بالتعاون المثمر مع وزارة القوي العاملة ، مستعرضا التقدم الذي أحرزته الوزارة في مشروع قانون التنظيمات النقابية، حيث بدأت  الحكومة المصرية العمل في إعداده منذ فترة،  وأن الهدف الرئيس من مشروع القانون هو تلافي كل الملاحظات التي ابدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.
 
وقال الوزير إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة  اتخذت إجراءات لإصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 عام 2017، حيث تم العمل سريعا على إجراء التعديلات والأخذ بالملاحظات التي قدمتها منظمة العمل الدولية الامتثال لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات، موضحا أن هناك العديد من التحديات التي واجهتنا  لاستصدار هذا القانون ، وأجريت الدورة الأولى للانتخابات عقب صدوره عام 2018، مشيرا إلى أننا الآن  نجري الدورة الثانية للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2022-2026 ،وهناك العديد من الجهود المبذولة منذ عام 2016 وحتى الآن.
 
وشدد وزير القوي العاملة  علي الثقة الدائمة في ما تسعى  إليه الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال  في مصر الامتثال لمعايير العمل الدوليه، مقدما الشكر لممثلي أصحاب الأعمال في مصر الذين هم دائم التواصل معنا وهمزة الوصل بيننا وبين منظمة العمل الدولية.
 
من جانبه أكد روبرتو أننا لدينا علاقات طيبة بصفه عامة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، منوها إلي أنه زار مصر الشهر الماضي والتقى وزير الخارجية ووزير التخطيط ، فضلا عن مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، من أجل تعزيز أطر التعاون، مشيرا إلي أنه يتابع  الحالة المصرية بشكل شخصي منذ عام 2016 وكذلك التقدم المحرز في القوانين وتنفيذها لتفهم بعض الأمور الفنية التي عرضت عليه.
 
وكما أكد ضرورة العمل على الحوار الثلاثي دائما وخاصة الحوار مع العمال لمعرفة كافة التفاصيل والأمور والتحديات التي لا بد من تذليلها وكيفية توصيل الرسائل المهمة بين الأطراف المختلفة، مبديا استعداده لتقديم المساعدة  والدعم اللازم.
 
وقال إن منظمة أصحاب الأعمال دائما صادقة وموضوعية في آرائها، وكذلك الدولة والحكومة المصرية صادقة  مع نفسها ومع الآخرين في هذا الملف لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلي أننا نستعد للعام القادم، حيث حفزنا التوجيه عند مقابلة المسئولين في لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية دائما للعمل على الرد على الشكاوى الموضوعية بدعم من القوانين والممارسات.
 
وأشار إلي أنه سيتم إصدار تقرير عن جميع الإنجازات التي تقدم في هذا الملف من جانبنا لإرساء التعاون في معالجة الأمور التي تمس العمال.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة