البورصة تطلق مؤتمر"التنمية" بالأقصر.. محمد فريد: نستهدف رفع مستويات وعى ومعرفة الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة بكيفية النمو.. وأسواق المال تلعب أدوارا رئيسية فى تنويع مصادر تمويل خطط نمو وتوسع الشركات

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:15 م

البورصة المصرية تطلق مؤتمر البورصة للتنمية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكملت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات، (البورصة للتنمية)، وذلك بمحافظة الأقصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع قيادات ومسئولي محافظتي قنا والأقصر.

وحضر المؤتمر محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وممثلي عدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية ومديري صناديق الاستثمار، وكذلك ممثلين عن بنك مصر الذي وقعت إدارة البورصة معه وبنكي الأهلي والقاهرة 3 مذكرات تعاون على هامش إطلاق البورصة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للترويج لقيد وطرح شركاتهم التابعة، وذلك بحضور لفيف من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة قنا.

وقدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله انطلاق مؤتمر البورصة للتنمية في مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيسة البورصة المصرية، ومحمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر.

وخلال المؤتمر تحدث نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، عن المقومات السياحية والأثرية في محافظة الأقصر، بجانب التجهيز لعدد كبير من المصانع والمقومات في القطاع الزراعي أيضًا وعلى رأسها مشروعات التجفيف للطماطم والفلفل الحار وتصديره للخارج، بجانب تصديرها المحاصيل الزراعية.

وفند الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، كافة تفاصيل العمل في البورصة والاستثمار فيها لحث الحضور من أصحاب الشركات والأهالي للمشاركة في الاستثمار بذلك القطاع، وشرح تفاصيل الشركات الكبرى المطروحة في البورصة والتي تتيح للجميع الاستثمار فيها بمختلف القطاعات.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية الشاملة عبر دعم العديد من الشركات العاملة في محافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.

وتضمن المؤتمر جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال في الوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.

وخلال فعاليات الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتابع رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول جنبا إلى جنب مع نشر الثقافة المالية وذلك لزيادة زيادة أعداد المكودين.

وبحسب رئيس البورصة فإن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول إلى التمويل.

ومن جانبه رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر بالضيوف ، مؤكداً على أهمية دور هذا المؤتمر لرفع الوعى لدى المواطنين بمفاهيم وتعاملات البورصة المختلفة الأمر الذي يزيد من فرص الاستثمار بما يتناسب مع المشروعات المقامة بمحافظة الأقصر، مشيراً إلى أن الأقصر لم تعد قائمة على صناعة السياحة فقط ولكن مع زيادة حجم الاستثمارات تم فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والتي تستهدف بالمقام الاول تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم .

وشهد اللقاء أيضا استعراض ممثلي شركات إدارة الاستثمار التعريف بصناديق الاستثمار ودورها كأحد القنوات الاستثمارية التي تساعد الراغبين في الادخار والاستثمار على استثمار مدخراتهم بالشكل الأمثل وكذلك تسليط الضوء على كافة المنتجات الاستثمارية المتاحة في هذا الشأن، وكذلك تحدث أيضا أيمن حلمي ممثلا عن بنك مصر لاستعراض جهود البنك التي تتكامل مع سوق الأوراق المالية وخاصة صناديق الاستثمار التابعة للبنك وكذلك الإشارة الى جهود البنك بالتنسيق مع إدارة البورصة لتعريف الشركات التابعة للبنك بإجراءات ومنافع القيد والطرح للنمو من خلال سوق المال.

وخلال فعاليات المؤتمر وبحضور ممثلين عن عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات والأنشطة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، استعرض محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المنافع التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج او الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.

كما جرى حوار مع ممثلي مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.

فيما وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين البورصة والجامعة، لتنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب وتعريفهم بكل ما يرتبط بأسواق المال وإدارة المحافظ المالية وكل أنشطة البورصة، بحضور أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة البورصة، وجمال سيد أمين عام الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر وانطلاقا من رغبة البورصة المصرية وجامعة الأقصر في تدعيم التعاون بينهما، وكذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكل الوسائل النظرية والتطبيقية في ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب، مضيفا أن التعاون يهدف إلى تعريف وتوعية الطلاب بالثقافة المالية والاستثمار والادخار وممارسات أسواق المال من خلال برامج تدريبية وورش عمل يتم تنظيمها بالتعاون بين الجهتين، ويساعد على تنفيذ رؤية الجامعة في ربط الدراسة النظرية بالجانب العملي والتطبيقي وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع إدارة البورصة المصرية خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرات الطلاب وتسهم في تنويع معارفهم في مختلف التخصصات وبالأخص أسواق المال وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، قال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تؤمن بأهمية رفع مستويات الوعي المالي ونشر الثقافة المالية التي تتكامل مع جهود الشمول المالي التي تتبناه وتنفذه الدولة المصرية، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات لتنظيم دورات وورش عمل لتأهيل ورفع قدرات الطلاب بما يمكنهم من امتلاك مهارات تواكب احتياجات سوق العمل. وأعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية التي وقعت معها إدارة البورصة بروتوكولات تعاون بما يسمح بنشر وتعزيز الثقافة المالية خاصة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

وينص البروتوكول على قيام البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.

وفى نهاية مراسم توقيع البروتوكول تم تبادل الدروع بين رئيس الجامعة ورئيس هيئة البورصة المصرية. حضر مراسم توقيع البروتوكول مجموعة من مستشارى البورصة المصرية.