أثارت دولة الاحتلال الإسرائيلي أزمة جديدة مع لبنان عقب إقدامها على التحرك للتنقيب عن الغاز الطبيعى في المناطق المتنازع عليها بين تل أبيب وبيروت، وذلك بعد وصول سفينة تابعة لشركة "إنرجيان باور"، المتعاقدة مع تل أبيب للتنقيب عن الغاز في حقل كاريش النفطي في البحر الأبيض المتوسط.
تتركز مشكلة الخلاف البحري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي على منطقة في شرق البحر المتوسط تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا في منطقة يعتقد أنها غنية بالغاز.
وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب في المنطقة.
ويعد لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمية منذ حرب فلسطين عام 1948، ورغم عدم وجود اتفاق على ترسيم الحدود بين البلدين، إلا أنهما ملتزمان بوقف لإطلاق النار على طول ما يسمى الخط الأزرق، الذي كانت الأمم المتحدة قد حددته بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، لتنهي بذلك 22 عاماً من احتلالها للمنطقة.
وتعد المنطقة المتنازع عليها واحدة من أكثر المناطق الحدودية توتراً في الشرق الأوسط، إذ تقف فيها القوات الإسرائيلية في مواجهة الجيش اللبناني وحزب الله، بينما تحاول قوات حفظ السلام الدولية الحفاظ على الهدوء.
وبعد وساطة أمريكية استمرت حوالى ثلاثة سنوات، أعلن لبنان وإسرائيل في أكتوبر 2020 التوصل إلى تفاهم حول بدء محادثات من أجل حل نزاعهما القائم حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية" بين دولتين في حالة حرب.
وعقدت الجلسة الأولى من المحادثات في مقر تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والسفير الأمريكي لدى الجزائر جون ديروشر.
وعقب التحرك الفردى الإسرائيلي للتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها دعت السلطات اللبنانية الوسيط الأمريكي آموس هوكستين للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين ستعمل على استخراج الغاز من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
واعتبر مسؤولون لبنانيون الأحد الماضى أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل "استفزازا" وعمل عدوانيا" بالنسبة للبنان. بينما قالت إسرائيل إن حقل "كاريش" غير متنازع عليه، وإن "أعمال التنقيب فيه انتهت منذ أشهر"، ووصول السفينة هو تمهيد لبدء عمليات استخراج الغاز.
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أمريكية في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
كان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها، على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة، بناء على خريطة أرسلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش".
في المقابل، تعتبر إسرائيل أن حقل كاريش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها.
كانت شركة "إنرجيان" ومقرها لندن قد أعلنت في بيان لها منذ أيام وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش. وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في بيان أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرّر دعوة هوكستين "للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد".
كما تقرر، وفق البيان، إجراء "سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان... واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً".
إلى ذلك، أكد رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، في مقال له أن "الإسراع في تأليف الحكومة الجديدة أصبح أكثر من ضرورة، حتى يكون البلد مستعدا لمواجهة شتى الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية لجوء العدو إلى الخيار العدواني لفرض سيطرته بالقوة العسكرية على المنطقة المتنازع عليها، والسطو على أجزاء مهمة من الثروة الوطنية اللبنانية في حقول الغاز والنفط".
ويؤكد سلام، أن "المستجدات المتوالية في هذه المنطقة البحرية الحساسة، تفرض على الجانب اللبناني استنفار علاقاته العربية والدولية، واللجوء إلى المحافل الدولية، للدفاع عن حقوقه المشروعة في الثروة النفطية، طالبا تدخل دول مجلس الأمن الدائمة العضوية لوقف التعديات الإسرائيلية، تجنبا لخروج الوضع عن السيطرة، والانزلاق إلى مواجهة عسكرية لا أحد يستطيع التكهن بتطوراتها، ومضاعفاتها على أوضاع المنطقة بكاملها".
فيما قال الخبير اللبناني في اقتصاديات النفط والغاز، فادي جواد في تصريحات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية "بدأت قرصنة الغاز اللبناني ولن يفيد بعد اليوم التفاوض، حيث إن سياسة وضع اليد بدأتها إسرائيل اليوم صباحاً بوصول سفينة انرجيان لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال وبدأ ربطها بسفن الدعم وصعد الى متنها حوالي 80 من العاملين الفنيين والتقنيين."
