اقترب زمن انتهاء سيارات البنزين وبداية عهد جديد للسيارات الكهربائية، وتقرر أوروبا الغاء بيع السيارات التى تعمل بمحرك الاحتراق فى عام 2035، فى الوقت التى تتجه فيه الدول الأوروبية والعالم إلى السيارات الكهربائية، وعلى الرغم من ذلك تمر بالعديد من التحديات أبرزها بطاريات الليثيوم.
وفى أوروبا ، يصوت البرلمان الأوروبى فى جلسة تعقد غدا الأربعاء، على إلغاء بيع السيارات التى تعمل بمحرك الاحتراق فى عام 2035، وذلك يعود إلى خطة الاتحاد الأوروبى ببيع السيارات عديمة الانبعاثات اعتبارا من 2025 لخفض الكربون وتحقيق الحياد المناخى فى عام 2050.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس خفض انبعاثات السيارات والشاحنات الجديدة بنسبة 65% بحلول عام 2030 (محدد حاليًا عند 37.5% و 31% فى عام 2019) ، و 100% في عام 2035 ، مما يعني النهاية لعصر سيارات الاحتراق.
وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2020 ، زاد الاتحاد الأوروبي بالفعل أهدافه لخفض الانبعاثات ويطمح إلى حياد الكربون بحلول عام 2050. والآن يريد أن يقترح لوائح جديدة لتحقيق هذا الهدف.
ولذلك سيصوت البرلمان الأوروبي غدا الأربعاء على الاقتراح الخاص بوضع حد لمبيعات السيارات والشاحنات الصغيرة ذات محرك الاحتراق في عام 2035، بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطة التنفيذية الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستضع أهدافًا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى بالنسبة للمصنعين.
وناقشت الجلسة العامة أن يكون عام 2035 هو التاريخ الذي يتم فيه فرض الحظر الشامل على بيع سيارات الاحتراق والهجين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، كما اقترحت المفوضية الأوروبية الصيف الماضي وما يعنيه تقدم الهدف المعتمد مسبقًا من قبل خمس سنوات.
وتتضمن إرشادات البرلمان الأوروبي أيضًا أفكارًا مثل إلغاء آلية الحوافز للمركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة (ZLEV) ، مع الأخذ في الاعتبار أنها لم تعد تفي بالغرض الأصلي.
علاوة على ذلك، دعت اللجنة إلى تقديم تقرير عن التقدم المحرز نحو هدف الانبعاثات الصفرية للتنقل على الطرق بحلول نهاية عام 2025 ومواصلة التقييم السنوي بعد ذلك، والنظر أيضًا في التأثير على المستهلكين والتوظيف، ومستوى استخدام الطاقات المتجددة ، وكذلك معلومات عن السوق المستعملة.
وبالمثل ، فقد عهدوا إلى المفوضية الأوروبية بتقرير بحلول نهاية عام 2023 يوضح بالتفصيل الحاجة إلى تمويل محدد لضمان انتقال عادل في قطاع السيارات ، بهدف احتواء التأثير السلبي على العمالة والآثار الاقتصادية الأخرى.
أخيرًا ، يدعون إلى إنشاء منهجية واضحة في العام المقبل لتقييم دورة الحياة الكاملة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات الصغيرة المباعة في سوق الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى الوقود والطاقة التي تستهلكها هذه المركبات.
ولا تزال إسبانيا بعيدة جدًا عن أهدافها المتعلقة بالكهرباء فقد سجلت فقط 14.7% من السيارات الكهربائية التي ينبغي أن تصل إليها هذا العام، حيث سجلت الدولة الأوروبية بالكاد 17704 سيارة هجينة تعمل بالكهرباء والقابس من أصل 120 ألفًا ستحتاجها هذا العام لتلبية أهداف الحكومة في مجال الكهرباء ، وفقًا لمقياس التنقل الكهربائي للربع الأول من جمعية أرباب العمل Anfac.
ولم يتم تحديد الهدف من قبل الشركات المصنعة، ولكن من خلال الخطة الوطنية للطاقة والمناخ الحكومية (PNIEC) ، والتي تتوقع بحلول عام 2030 وجود 3 ملايين سيارة كهربائية و 2 مليون دراجة نارية وشاحنات وحافلات عديمة الانبعاثات على الطرق. قبل تلك الفترة ، كانت هناك نقطة وسيطة: 250000 كهرباء بحلول عام 2023 ، من الصعب أيضًا الوفاء بها.
وستحتاج إسبانيا إلى تثبيت 282 نقطة شحن للشاحنات الكهربائية قبل عام 2027 ، وفقًا لأصحاب عمل السيارات الأوروبيين.
وفى السياق نفسه،كشفت دراسة أجرتها مؤسسة EY الإيطالية المتخصصة فى قطاع النقل، أن 73% من المواطنين يعتزمون شراء سيارة كهربائية، هذا ما ينبثق عن أحدث معطيات مؤشر ميول المستهلكين بشأن التنقل، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الدراسة تجرى سنويا فى أكثر من 18 دولة، بما فيها إيطاليا، مع أكثر من 13 ألف مشارك، والتي وفقًا لها، 52% ممن ينوون شراء سيارات في العالم ستكون سيارة كهربائية (إما كاملاً أو هجينة قابلة للشحن)، والتي تجاوزت نسبة 50% لأول مرة، وتمثل زيادة قدرها 22 % خلال عامين فقط.
ومؤشر (EY) الذي يحلل التغييرات الرئيسية المكتشفة في عادات المستهلك بشأن قطاع التنقل، يضع إيطاليا كدولة رائدة في أوروبا بالاعتماد على السيارات الكهربائية (73% من المشاركين في الاستطلاع على استعداد في الواقع لشراء سيارة كهربائية)، تليها إسبانيا (62%)، النرويج (61%)، السويد (52%)، المملكة المتحدة (49%)، فرنسا (48%)، هولندا (46%) ثم ألمانيا بنسبة 45%".
أما في القارة الآسيوية، فقد أظهرت المعطيات أن “الصين قد احتلت موقع الصدارة مع نسبة 69%، بعدها كوريا الجنوبية بنسبة 63%، تليها “قارة أستراليا بنسبة 38%، وأخيراً الولايات المتحدة مع 29% فقط.
وحسب الدراسة، تمثل الاستدامة البيئية وحمايتها السبب الرئيسي وراء الرغبة في شراء السيارات الكهربائية، وذلك حسب رأي 38% من المشاركين، كما أن تأثير الزيادة العامة في الأسعار، وبشكل خاص الغاز، أدى إلى زيادة بنسبة 34% في تحديد الميل نحو المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي".
كما أشار استطلاع المؤسسة أيضاً، إلى أن "نسبة 88% ممن يتطلعون إلى شراء سيارة كهربائية مستعدون لدفع مبلغ أكبر لثمنها، بينما أبدى 35% من المشاركين بالفئة، الاستعداد لدفع فرق سعر إضافي لا يقل عن 20٪، وهي “قيم تتماشى وتلك الخاصة بعام 2021 .
وتواجه خطط السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الامريكية تحديات كبيرة ، حيث تستهدف الإدارة الأمريكية نشر 50% من السيارات الكهربائية على الطرق بحلول عام 2030، مقابل 50% لصالح السيارات التقليدية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي، وفقا لصحيفة "البلاتينيو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من التحديات التي تقوض الخطط المطروحة، فإن هناك إقبالًا أمريكيا على شراء تلك السيارات، لا سيما مع طرح الشركات المُصنعة لنماذج متنوعة بالأسواق، ومن ابرز التحديات هى البطاريات والانبعاثات.
ويدفع نقص بطاريات الليثيوم والمواد اللازمة لتصنيعها على الصعيد العالمي نحو توقف عمليات التصنيع وبالتبعية توافر النماذج لتلبية خطط السيارات الكهربائية في أمريكا، وسبق أن أطلق مسؤولو شركات البطاريات جرس إنذار يفيد بعدم قدرتهم على تلبية الطلب في ظل النقص.
