عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريًا مع الدكتور محمد خاطر رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبردج ومدير معهد YNOT للتمويل الرقمي في كلية كوينز كامبريدج، وأحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، في إطار متابعة نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، ولبحث سبل التعاون في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور محمد خاطر، مضيفة أن الاجتماع يأتي للاستفادة من الخبراء المشاركين بالمؤتمر، بهدف دعم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج وتعظيم أثر برنامج جسور التنمية ومؤتمرات "مصر تستطيع.
وقالت وزيرة الهجرة إن الاجتماع تناول دراسة إمكانية إنشاء مركز تحليل بيانات في مصر وتطبيقاته في المجالات المختلفة، بالتعاون مع الدكتور محمد خاطر، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يدعم خطط وجهود الدولة في عمليات التحول الرقمي والشمول المالي، وبما يسهم في زيادة الاستفادة من ثروة مصر العلمية والفكرية من المصريين بالخارج في المشروعات التنموية، وتعزز فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة.
من جهته، أكد الدكتور محمد خاطر، رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبردج ومدير معهد YNOT للتمويل الرقمي في كلية كوينز كامبريدج، على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا خاصة ما يسمى بالتكنولوجيا المالية، مضيفا أن تعاونه مع وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي سيشمل في مرحلته الأولى إعداد كوادر شبابية قادرة على التعامل مع نظم البيانات الحديثة ومحركات البحث المتطورة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية للطلبة وحديثي التخرج المصريين بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المتخصصة وكذلك الإشراف على المشاريع البحثية في هذا المجال.
وأوضح خاطر أنه سيتم العمل على إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة التي ستساعد على إعداد كوادر مصرية تكون نواة لدعم الاستثمار في التكنولوجيا، وجعل مصر مركز تحليل بيانات رائد في الشرق الأوسط، وتصدير هذه التكنولوجيا لمختلف دول العالم.
يشار إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" قد اختتم فاعلياته مطلع شهر يونيو الجاري، ونظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية، ويعد المؤتمر النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وانعقدت خلاله 12 جلسة تناولت عدة محاور مهمة وأساسية يرتكز عليها ملف الصناعة في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستراتيجية الدولة في توطين الصناعة.
