افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، أعمال المؤتمر الحواري «مكافحة التحرش والابتزاز الإلكتروني»، تحت عنوان «متخافيش... اتكلمي»، للتوعية بقضايا التحرش والابتزاز الإلكتروني.
ويهدف المؤتمر إلى توعية الفتيات بأشكال الابتزاز الإلكترونى وطرق الوقاية وكيفية التصدي له، وطرق الحصول على المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنها في مكاتب شكاوى، ومراحل التقاضي وسريته، ومناقشة كيفية أخذ حق الفتاة ضحية التحرش أو الابتزاز الإلكتروني، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، ودور الإعلام فى التوعية بآليات الحماية، وكيفية تداول الحوادث المختلفة وكيفية نشر التوعية والنصح والإرشاد للحماية قبل وأثناء وبعد التحرش أو الإبتزاز.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الوعي العام بالقضايا المجتمعية التي تساهم في إقرار الأمن الشخصي، وتحسين بيئة حياة المواطن، ونشر السلام المجتمعي، والمساهمة في حصول المواطنين الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم وصون كرامتهم، وتلك هي أهم أركان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى أطلقها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جدير بالذكر أن قضايا التنمر وابتزاز المرأة ليست قضية إنسانية فحسب، وإنما هي قضية ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، هي حق الحياة الكريمة لكل مصرية ولكل مصري.
وأضافت أن موضوع التحرش والابتزاز الإلكتروني قد فرض نفسه مؤخرا، بما يحدث تكراراً من حوادث وجرائم مؤلمة، تعكس خللا في المنظومة القيمية والسلوكية والنفسية لكثير من الشباب، فنجد ظواهر مثل التنمر، والتحرش، والعنف، والانتحار وغيرها من الظواهر التي تؤثر سلباً على تماسك المجتمع، وتتعاظم ممارسة تلك الظواهر مع الفتيات والنساء في كثير من الأحيان، وغالباً ما لا تصرح المرأة بتعرضها للابتزاز أو التنمر بسبب الثقافة الزائفة، أو الخوف من الفضيحة، أو تعرض أسرتها للتفكك، أو خشية من عدم وجود من يساندها ويدعمها في الحديث عن معاناتها.
وقد تطرق الحديث أن هناك من يُسقط الذنب على الفتاة مبرراً بتبرج الفتاة، أو بلزوم السترة، أو أولوية سمعة الأسرة، وتبقى الأنثى غالباً هي المذنب أو الجاني.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي دعوة لكسر حواجز الصمت، ودعت المرأة لتقهر خوفها وصمتها وترفض كل أشكال الابتزاز، كما دعت المجتمع أن يهجر جميع الظلم الذي قد يوقعه على المرأة، أو السلبية تجاه هدر حقوقها
وأوضحت أن جريمة التحرش والابتزاز آفة مجتمعية زادت قسوتها وانتشارها مع انتشار غزو الانترنت في كافة أنحاء العالم، وقد أشارت إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت العام الماضي أن الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش الالكتروني أعلى من اللاتي تعرضن للتحرش بالشارع بنسبة 50%، كما أفادت تلك الاستطلاعات أن التحرش الإلكتروني قد طال الفتيات في سن 8 سنوات في المتوسط، وأن 18% ممن تعرضن للتحرش الإلكتروني لديهن مشكلات فى المدرسة، و24% من الفتيات اللاتي تعرضن للمضايقات الإلكترونية لديهن شعور بعدم الأمان وبالتوتر.
واكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك حاجة ماسة إلى محو الأمية الرقمية في تعزيز الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ومكافحة المعلومات المضللة، والخطاب الذي يحفز على الكراهية والعداوة، ولذلك ستتبنى الوزارة بالتنسيق مع المجالس القومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات الشريكة أنشطة التوعية والتدريب على سبل تأمين حساباتهم الرقمية، وحفظ خصوصياتهم، وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية، وأيضًا كيفية التعامل مع المضايقات الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أهمية تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لمناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج «اتكلمي.. ماتخافيش»
وتوجهت وزارة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والسلطة التشريعية على إقرار القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، بالحبس الذي قد يصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة لنفس الفعل، يتم مضاعفة عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووجهت رسالة إلى المتنمرين والمتحرشين، قائلة :"أنتم أضعف من أن تدخلوا مواجهة صريحة، وإنما تختبأون خلف أسماء مستعارة، أو أدوات تحصلون عليها بالصدفة أو بالسرقة لتشبعوا غروركم بإذلال الآخرين.. اخجلوا من أنفسكم لأن الله يراكم ولأنه أصبح من الممكن رصد مصدر هذه الانتهاكات وقطعاً ستخضعون للمحاسبة.
