قامت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية مكثفة على العديد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر يونيو الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وضبط أى تداول للأدوية والمستلزمات الطبية في الأماكن غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري المدون على العبوة.
وقام التفتيش الصيدلي بالمرور على ما يقرب من 9 آلاف مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، حيث تم ضبط ما يقارب 1300 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
وفي البحيرة؛ قام مفتشو الهيئة بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمى بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة برشيد، بحملة مكبرة على الصيدليات بنطاق مدينة رشيد.
وتمكنت الحملات من ضبط 2350 قرصا، و50 كيس دواء ما بين مخدر ومنتهي الصلاحية ومهرب وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، وبلغ إجمالي المضبوطات 150 ألف جنيه، وتم إعداد محاضر بالوقائع لعرضها على النيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن إحكام ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري.