وقع الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور عبد العزيز حسانين قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية اليوم، الخميس، مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتبادل الخبرات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأوضحت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية فى بيان لها اليوم، أنه حضر التوقيع من الجامعة الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، و الدكتور عصام وهبه وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا، و الدكتور محمد ياسر خليل الاستاذ المتفرغ بقسم الهندسة النووية و الإشعاعية بكلية الهندسة والمدير التنفيذي لمركز تميز المياه بالجامعة و الدكتور علياء عادل بدوي رئيس قسم الهندسة النووية والإشعاعية.
كما حضر عن الهيئة الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز والدكتور مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفنى والمعامل وتامر قمره رئيس إدارة الشئون القانونية وماهيتاب المناوي إدارة العلاقات العامة.
ووجهه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الشكر لرئيس الجامعة، موكدا على أن كلية الهندسة بالجامعة تعد من الكليات الرائدة في العلوم الهندسية بما تملكه من أعضاء هيئة تدريس متميزين وبرامج بحثية وتعليمية متميزة، لاسيما قسم الهندسة النووية الذي يهدف إلى تعزيز التطبيقات والاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال النووي والإشعاعي من خلال تدريب وتأهيل الطلاب المتفوقين والمتميزين في مجال الهندسة النووية لتوفير الكوادر البشرية الوطنية المدربة والمؤهلة للعمل بالمجال النووي والإشعاعي، ونشر وتعزيز ثقافة الأمان والأمن النووي من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة في هذا الشأن، تنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، وتبادل أفضل الممارسات والاستشارات التقنية بشأن المجالات المختلفة، وأخيرا تقديم الدعم الفني والعلمي من خلال أنشطة وبرامج مشتركة.
واتفق الطرفان على ضرورة سرعة تفعيل مذكرة التفاهم ووضع خطة عمل مرتبطة بجدول زمني واضح واهداف محددة، لإكساب خبرات وصقل المهارات لتناسب سوق العمل.
و الجدير بالذكر، ان هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هي الجهة الرقابية المنوط بها - وفقاً لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية - القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في سبيل تنفيذ مهامها الرقابية كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتي الأمن والأمان النووين.
