قدم مجلس الشيوخ 15 توصية للحكومة بشان الاستغلال الامثل للمياة الجوفية بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويحافظ عليها من التدهور والنضوب، جاء ذلك خلال تقرير للمجلس الشيوخ اعدته لجنة الزراعة بالمجلس عن اقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ بشان التصريح بحفر ابار مياة جوفية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد وتم احالته من المجلس للحكومة لاتخاذ اللازم بشان ما جاء به من توصيات.
وأكد التقرير أن مصر تولى أهمية كبرى لمواردها المائية، وتدرك أهمية المحافظة على المياه وحسن إدارتها، والعمل على تنمية موارد إضافية، مثل تحلية مياه البحر والمياه الجوفية كأحد أهم الخيارات الاستراتيجية لسد الفجوة المتزايدة بين الموارد المائية واحتياجات القطاعات المختلفة.
وأوضح التقرير أنه في ظل التحديات القومية والإقليمية والدولية ومع الزيادة السكانية المستمرة تزداد مشاكل إدارة المياه صعوبة وتزداد الاستثمارات المالية المطلوبة لزيادة كفاءة الاستخدامات وتنمية الموارد المائية مؤكدا ان المياه الجوفية هي المصدر الثاني لمياه الرى في مصر بعد مياه النيل، حيث أستخدمت هذه المياه في عهود قديمة لري أراضي الواحات ووادي النطرون والساحل الشمالى، وبعض مناطق ســيناء، وما زالت الزراعة تعتمد اعتماداً كلياً على هذه المياه في الواحات والوادي الجديد علاوة على استخدامها في بعض أراضى الوجه القبلى وجنوب الدلتا.
وتمتاز المياه الجوفية في طبقات الصخور النوبية بانخفاض درجة تركيز الملوحة كلما ازدادت الطبقات عمقاً، ولا تتجاوز ملوحتها في معظم الأحيان عن 600 جزء في المليون،و تعتبر مياهاً جيدة صالحة للاستخدام فى جميع الأغراض.
واشار التقرير الى ان الدراسات التي تم إجراؤها خلال السنوات الماضية أوضحت أن وجود خزانات للمياه الجوفية في أية منطقة لا يعنى الملاءمة الاقتصادية للتوسع الزراعي، إذ أن للتوسع في هذه الحالة يتطلب دراسة الخزان الجوفي دراسة جيولوجية وهيدرولوجية متكاملة الى جانب دراسة جميع العوامل الاقتصادية والفنية والعمرانية، ليتسنى الحكم على صلاحية مشروعات التوسع في هذه المناطق وحدود هذا التوسع وترتيب أولويات هذه المناطق في مجال الاستصلاح.
مشيرا الى وجود بعض المحاذير الأسـاسـية التي تحيط باستغلال المياه الجوفية في مصـر، وفى مقدمتها، وجوب أن يكون السحب في حدود كميات المياه الموجودة سـواء في أحواض مغلقة أو مياه متجددة، وأن يتم ذلك وفق مقاييس فنية.
ولفت التقرير الى ان وزارة الموارد المائية والرى قامت بعمل دراسة حول سعة الخزان الجوفي والمياه التي يمكن سحبها في الحدود الآمنة، وهذه الدراسة موضحة على الخرائط الهيدرولوجية والتي تحدد نوعية ومواصـفات كل منطقة توجد بها مياه جوفية، حيث تقوم الوزارة بالتصريح بالرى على ضوء هذه الدراسات.
واعدت وزارة الموارد المائية والري استراتيجية تنمية الموارد المائية في مصر حتى عام 2050 والتي تهدف الى تطبيق تنمية مستدامة للموارد المائية في مصر على أن تعمل هذه الإدارة على تنمية الموارد المائية المحدودة من جانب، وتلبي الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من الجانب الآخر وتركز تلك الاستراتيجية على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة باستخدام أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
واوضح النائب مقدم الاقتراح برغبة كما جاء بالتقرير ان الخزان الجوفي الرملي النوبي بالصحراء الغربية من أهم خزانات المياه الجوفية وأكبرها بمنطقة شمال أفريقيا، وتعتبر كميات المياه بالخزان الجوفي بالصحراء الغربية شاملة
الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة وسيوة وشرق العوينات ودرب الأربعين كبيرة حيث تقدر السعة التخزينية للخزان الجوفي بحوالي ٢٤٠ ألف مليار متر مكعب لكن الحجم القابل للاستغلال الاقتصادي منها محدود، والمياه الجوفية الموجودة بهذا الخزان تكونت قديماً في فترات العصورالمطيرة المتعاقبة وتغذيته الحالية محدودة ويعتبر خزاناً غير متجدد
ولقد أفرد القانون رقم 147 لسنه ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى باباً للمياه الجوفية حيث حرص القانون على التنظيم الدقيق والشامل لترشيد استخدام هذه المياه وتنميتها.
كمورد مائي والحفاظ عليها في إطار داعم وفعال للخطط والمشروعات التنموية في كافة المجالات والميادين وبما يحقق مصالح الأفراد والمصلحة العامة للدولة على السواء، مع وضع القواعد والاحكام المنظمة لمنح تراخيص الآبار الجديدة سواء العميقة أو السطحية.
ويستهدف القانون وضع إطار قانوني لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامته وحقوق الاجيال المقبلة وحظر حفر أي أبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد.
المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، وحظر التخلص من مخلفات حفر أبارالبترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظا على الخزان الجوفي من التلوث.
واضاف نظرالاهتمام القيادة السياسية بخطة التوسع الزراعي بمختلف المناطق وبالأخص بمحافظة الوادي الجديد حيث أن هذا التوسع مرتبط بشكل أساسي بمدى توفر مياه الرى ونظراً لأهمية عنصر المياه والذي يعتبر العنصر الحاكم في التنمية الزراعية وما يرتبط بذلك ارتباطأوثيقاً بكفاءة استخدام هذه المورد الحيوى فإن الأمر يتطلب دراسة المعوقات التي تواجه استخراج تراخيص حفر الآبار وكذلك حجم الآبار المتجددة ، وغير المتجددة بالوادي الجديد وإشكاليات السحب الجائر من الآبار وكيفية مراجعتها بالسحب المنظم ، بالإضافة إلى معوقات التشغيل ومدى وجود فرص للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومدى إمكانية الاستثمار في هذا المجال.
وأشار النائب مؤمن معاذ الى اهمية محافظة الوادي الجديد لكونها أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة إذ تمثل 44% من مساحة الجمهورية وتعتبر من المحافظات مترامية الأطراف و المسافات البينية بين مدنها متباعدة، مشيرا الى توقف وزارة الموارد المائية والرى عن إعطاء موافقات لطلبات بتصريح بحفر آبار جديدة مستوفاة الشروط أو تجديد رخص لآبار موجودة بالفعل منذ أكثر من عامين، وفي
ظل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، فإن المزراعين بمحافظة الوادى الجديد وبالأخص مدينة الخارجة يعانون من قلة المياه بسبب توقف حفر الآبار منذ عامين، والمياه الجوفية بالوادي الجديد هي المصدر الوحيد للشرب والزراعة، كما أن المزارعين.
يعتمدوا بشكل أساسي على مياه الآبار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح وفي زراعة النخيل لافتا الى ان التصريح بحفر الآبار بالمحافظة سيكون له مردود تنموى بتشجيع الاستثمارات والتنمية المستدامة.
الرى بدعم مديرية الري بالوادي الجديد بكوادر بشرية مدربة على صيانة الآبار التي بلغ عددها إلى ما يقرب من 600 بئر حكومى بخلاف آبار القطاع الخاص،
وطالب النائب وزارة الموارد المائية والرى العمل على إعداد دراسة حديثة تساعد في حفر آبار استعواضية جديدة بجوار الآبار القديمة وكذلك الإسراع في تنفيذ خطوات وإجراءات البت طلبات الترخيص بحفر الآبار الجوفية، والالتزام بإدراج طلبات مدينة الخارجة ضمن خطط الوزارة
وطبقا للتقرير فقد أوضح المهندس رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية أن منخفض الخارجة ينحصر بين خطي عرض ٢٦ و ٢٤ شمالاً وخطي طول 30و31 شرقاً، ويمتد إلى مسافة تصل الى حوالي ٢٢٠ كم وتتراوح فيها المناسيب بين صفر- ۱۰۰) فوق منسوب سطح البحر، ويصل سمك طبقات صخور الحجر الرملي النوبي.
الحاملة للمياه الجوفية بواحة الخارجة إلى ما يقرب من + ۸۰۰ متر وهي تعتبر طبقة واحدة من خزان الحجر الرملي النوبي أسفل الطبقة السطحية والتي يتم الإعتماد عليها كلياً في السحب من الآبار لجميع أغراض التنمية الزراعية والصناعية - السياحيةومنذ نهاية السبعينات بدأ الهبوط في مناسيب المياه الجوفية وبدأ الاعتماد على الرفع الآلي بإستخدام طلمبات الأعماق واستمر الهبوط المتزايد في مناسيب المياه ليتجاوز ۷۰ متر عام ٢٠٠٤ مترليصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 100 متر ونظراً للوضع الحرج للخزان الجوفي بواحة.
الخارجة ومن أجل المحافظة على التنمية القائمة قامت الوزارة بإرجاء إصدار ترخيص لحفر الآبار الجوفية بواحة الخارجة لحين الانتهاء من إعادة تقييم إمكانات الخزان الجوفي وتحديد.
محددات السحب وفقاً للعوامل الفنية منها مكان التنمية -عدد الآبار القائمة في المنطقة وذلك في إطار مشروع دراسة الخزانات الجوفية بمعرفة قطاع المياه الجوفية.
واشار الى ان وزارة الموارد المائية والري بدات في تطبيق نظام الكارت الذكي المدفوع مسبقاً حيث يتم تركيب عداد ذكي على الآبار للتحكم في كميات المياه وتم تجربته على الآبار الحكومية مضيفا وفقاً لما أنتهت إليه محددات السحب من الخزان الجوفي التي أوصت بها دراسة فقد تم البدء في عرض طلبات الترخيص بمنطقه الخارجة على اللجنة العليا للترخيص بالوزارة ابتداء من تاريخ ٥/۳۱ /۲۰۲۲ وتمت الموافقة على 69 طلب بإجمالي ١٢٢ بئر جوفي بمحددات السحب والشروط التي أوصت بها الدراسة.
وأيد المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية الاقتراح برغبة المقدم، متسائلاً عن مدى وجود دراسة عن كميات المياه الجوفية بواحة الخارجة، وأنواع المحاصيل المزروعة بالوادي الجديد.
واكد مجلس الشيوخ فى تقرير للجنة الزراعة والرى إمكانية التوسـع في استخدام المياه الجوفية في المستقبل باتباع بعض السياسات التي تساعد على حسـن تنمية الآبار الجوفية وحمايتها من التلوث وتوجيه الدراسات والبحوث.
وشدد التقرير على اهمية المياه الجوفية وضـرورة حسـن إدارتها والحفاظ عليها من خلال وضـع النظم وسن التشريعات والقواعد اللازمة لتنظيم استغلال المياه الجوفية الاستغلال الأمثل والرشيد بما يخدم خطط ومشــروعات التنمية الحديثة للدولة، وبما يكفل في الوقت ذاته تنمية هذا المورد
المائي المهم والحفاظ عليه من النضـوب أو التدهور، لا سيما أن المياه الجوفية لها تغذية محدودة وبالتالي فهي غير متجددة ووضع التقرير توصية وجاءت كالتالى:
1-ضـرورة وجود برنامج زمني وخطة محددة للإجراءات المتعلقة بالتراخيص ومحددات المسـاحة وكميات المياه بحيث تكون هناك معلومات واضـحة لدى المستثمرين لتوفير
الاستثمار الزراعي في مختلف المناطق
2-التوسـع في استخدام المياه الجوفية من خزان الحجر النوبي ويتطلب ذلك تكلفة عالية واستثمارات كبيرة لحفر الآبار العميقة، على أن يبني ذلك على العائد الاقتصـادي لوحدة
المياه المسحوبة من الخزان النوبي حيث أنها مياه غير متجددة
3-التعاون مع دول الجوار لحسن إدارة الخزانات المشتركة ومنها خزان الحجر الرملي النوبي
4-التوسـع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الرصـد لجميع الخزانات والقيام بالرصد المستمر المناسب ونوعية المياه بكل خزانات المياه الجوفية من خلال شبكة مراقبة الابار
5-استكمال الدراسات اللازمة لمعرفة الامكانيات الحقيقية والاستخدام الآمن المستدام للخزانات الجوفية المختلفة
6-التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية التي يرتبط عملها بالمياه الجوفية مثل المركز القومي لبحوث المياه، مركز البحوث الزراعية
7-وجوب أن يكون السحب في حدود كميات المياه الموجودة سواء في أحواض مغلقة أو مياه متجددة، وأن يتم ذلك وفق مقاييس فنية ويجب الالتزام بها
8-ضـرورة استكمال إجراءات دراسـة شاملة لتحديد عمق المياه ومناسيبها في هذه المنطقة بدق العديد من الآبار الاختبارية للإستفادة بمياهها في التوسع الزراعى
9-ضرورة التزام وزارة الموارد المائية والرى بالنظر في طلبات الحفر الخاصة بمدينة الخارجة بصورة دورية في لجان الوزارة بوضع برنامج زمنى للرد على الطلبات المقدمة المستوفاة لشروط حفر الآبار المنصوص عليها بقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة ٢٠٢١.
10-التطبيق الحازم لقانون الموارد المائية والرى بما يمكن ترشيد الاستخدام وخفض الفواقدوالتقليل من الإستخدام الجائر للآبار الجوفية
11-تكثيف الدراسـات والبحوث الخاصـة بتنمية الموار المائية الجوفية، مع التركيز على زيادة الموارد من الابار العميقة
12-دراسة الخزان الجوفي دراسة جيولوجية وهيدرولوجية بجانب جميع العوامل الاقتصادية ليتسنى الحكم على صلاحية مشروعات التوسع في هذه المناطق وحدود هذا التوسع وترتيب
أولويات هذه المناطق بين غيرها من مناطق التوسع الأخرى
13-ضـرورة مراعاة اختيـار أنـواع المحاصيل الملائمة للزراعـة علـى المياه الجوفيـة مثـل تلك التي تتطلب استهلاكاً أقـل وفتـرات نمـو أقصـر وفـي الوقت نفسـه تكـون ذات
إنتـاج يتسم بالقيمـة الاقتصادية العاليـة مـع الأخـذ بالاعتبـار الـجـدوى الاقتصادية دائمـاً لمشروعات التوسـع الزراعـي فـي الـوادي الجديد والواحـات علـى ضـوء تكاليف الـري بهذه المناطق، ومراعاة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية من التوسع الزراعي
14- تكثيـف الدراسـات والبحـوث لاكتشـاف الخصائص الهيدرولوجيـة لخـزان المياه الجوفيـة بـالحجر الرملـي النـوبي، ومعرفـة مـدى تجـدد الميـاه لـهـذا الخـزان وكمياتها
15-إعـداد دراسـات جـدوى اقتصادية كافية بالإضافة إلى إجـراء التجـارب الشـاملة تحديـد كـل العوامـل والأبعـاد الخاصـة بالميـاه الجوفيـة وكمياتهـا وأعماقهـا وصلاحيتها وتكاليف ضخها من الآبار
واكدت اللجنـة أنـه بنـاء على موافقة وزارة المـوارد المائيـة والـري علـى عـدد ٦٩طلـب حـفـر آبـار مياه جوفيـة بمحافظـة الـوادي الجديـدمن إجمالي ١٢٢بئـر فـإن موضـوع الاقتراح برغبـة جـارى تنفيذه في الوقـت الحالـي فـي ظـل برنامج زمنى محدد المعالم والأهداف ، و فـي ضـوء الحفـاظ علـى كـل قطرة مياه وبما يشجع الاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة.
