أقام مطلق، دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالتحايل لتقاضي نفقات غير مستحقة طوال 13 شهرا بإجمالى 120 ألف جنيه، وكذلك تعويض عن الطلاق بلغ مليون و800 ألف جنيه رغم أن الإساءة من جانبها-على حد وصفه والمستندات التي قدمها للمحكمة- بعد اكتشافه تخطيطها للطلاق منه، وكذلك الزواج بشكل سري بعد إنتهاء عدتها من مديره السابق، والتي كانت قد تسببت في مشكلة بينهما ترك على أثرها العمل، ليؤكد: "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي بعد 8 سنوات زواج، وسرقت أموالى، وحرمتني من أطفالى رغم تقاضيها النفقات وحقوقها كاملة ومبلغ تعويضي".
وأشار الأب لطفلين بدعواه: "طلقتها بعد أن سددت أمامي جميع الأبواب لحل الخلافات بيننا، وافتعلت الخلافات لاتفه الأسباب وكأنها أصبحت تريد الطلاق مني دون أي مقدمات، رغم أنني لم أقصر في حقها يوما، ومحتها كل ما تحلم به ولكنها دائما كانت تتطلع إلى أصدقائنا المشتركين وتقارنا بهم لتجعل حياتي جحيم".
وواصل الأب بدعواه: " دمرت حياتي، وقامت باشتراط حصولها على مبالغ مالية مقابل الاستمرار في التواصل بيننا، ومنحي حق رؤية أطفالى، رغم أن الإساءة من جانبها ولكنها تحايلت بالشهود والاتهامات الكيدية، إلا أنها بعد الطلاق اختفت وعلمت بعد شهور بزواجها".
وأكد: "مطلقتي استولت على المنقولات والمصوغات التي اضطررت إلى شرائها لها مرة أخري بعد ملاحقتها لى بالقضايا، وبعد انتهاء عدتها ذهبت وتزوجت واستمرت في تعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر بي وحرماني من رعاية أولادي".
وقانون الأحوال الشخصية أكد أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
ونص القانون على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
