أكدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أهمية تفعيل تطبيق المشروعات القومية مثل المشروع القومى لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال تقديم القروض لتمويل المستفيدين والتوسع فى إقامة مصانع الأعلاف، وتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربى الدواجن، ورفع كفاءة العنابر بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات بعد دراسة مستفيضة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.
يشار إلي أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تضع على رأس أولوياتها العمل على زيادة درجة الاعتماد على الموارد المحلية، من خلال تنمية الاكتفاء الذاتى من الغذائية، والتوسع فى الزراعات التعاقدية، وفى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على غرار مشروع إنتاج البتلو، ومشروع تربية 1.5 مليون رأس ماشية، ومشاريع الاستزراع السمكى، ومن خلال زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.
وحدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفصيلاً اختصاصات لجنة الزراعة والرى والموارد المائية وفي مقدمتها الإنتاج الزراعى، الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى، حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية، النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاصها بالأمن الغذائى والأمن المائى، والثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى، وكذا الثروة السمكية وتنميتها، والسياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، و تشجيع الصادرات الزراعية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.