طلبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من وزارة التعليم العالى إلغاء درجة (DPT) دكتور مهنى أو تعديل لائحتها، حيث صدر بشأنها حكم قضائى بأنها أقل من درجة الماجستير، وأنها لا قيمة لها أدبيا وماديا بالمنشآت الطبية بكافة أنواعها، ووقف برامج كليات العلاج الطبيعى الجديدة سواء حكومية أو أهلية أو خاصة لأنها أًبحت الآن 47 كلية وسيكون لها آثار سلبية شديدة بسوق العمل وانتشار البطالة، وسوء مستوى الخريجين والعجر فى أعضاء هيئة التدريس للعملية التعليمية.
وأشارت إلى أهمية تشجيع كليات العلاج الطبيعى سواء "خاصة أو أهلية" لعمل شراكة مع جامعات أجنبية وذلك للإرتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وعمل كلية للدراسات العليا لمجالات العلاج الطبيعى للمصريين والوافدين دعما لاقتصاديات الدولة.
وأكدت النقابة على ضرورة أن يتم تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بعدم عمل دراسات عليا بإلغاء جميع الدراسات العليا وعدم السماح لهم بالحصول على درجات أكاديمية "دبلوم- ماجستير- دكتوراه"، لخريجى كليات التربية الرياضية "أقسام علوم الصحة الرياضية"، والتى تخص المرضى بأى صورة من الصور سواء إجراء أبحاث طبية على المرضى أو اختيار الموضوعات ذات العلاقة بالمهن الطبية، وعدم استخدام أجهزة طبية فى مجالات أبحاثهم وعملهم لأن القانون يحرم ويجرم عملهم مع المرضى وتتم إحالتهم إلى النيابة العامة العامة عند مخالفة القانون، وأن عملهم عملهم ينحصر وفقا للقانون واللوائح والقرارات الوزارية فى الترويح ورفع معدلات اللياقة البدنية للأصحاء فقط لا غير.
