تعتبر الزراعة التعاقدية الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، حيث يتم تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين.
وفى التقرير التالى نتعرف على الاثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية
1- ضمان حصول المزارعين على عائد مجزي من بيع منتجاتهم الزراعية و المساهمة في زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس في وصورة زيادة الدخل الزراعي و تقليل الفاقد الزراعى الى اقل قدر ممكن وهو الأمر الذي ينعكس في صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعى.
2- تقليل نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية و تقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس في صورة خفض في التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقي من ناحية أخرى .
3- ضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة و زيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية .
4- تقليل العجز في الميزان الزراعي و تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي وهو ما يساهم في تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة في تقليل العجز في الميزان الزراعي و زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي و ضمان الحصول على اكبر انتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذي ينعكس في صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه .
