تقدم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، اليوم الاثنين، بمقترح إلى مجلس نقابات إتحاد المهن الطبية لمناقشته في اجتماع المجلس القادم، وتضمن المقترح عقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء نقابات المهن الطبية يوم جمعة حتى يتسنى مشاركة أكبر عدد من الأعضاء واقترح عقدها الجمعة الموافق 21 أكتوبر المقبل، كما طلب أن يتضمن جدول الأعمال جميع الموضوعات المطروحة للإدراج في جدول الأعمال والمعروضة من مجالس نقابات المهن الطبية إلى جانب البنود الروتينية والتى تضم ميزانية الاتحاد عن السنوات الماضية وأنشطة مجلس الاتحاد ومقترح الميزانية للسنة القادمة.
وقال نقيب الأطباء، إن مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية قام بالعديد من الأنشطة وبذل مجهوداً ضخماً في تحسين الخدمات المقدمة لأعضاءه وتعظيم استثمارات صندوق المعاشات والذي على إثره تم مضاعفة معاش الأعضاء خلال السنوات الماضية ويتم الدراسة حالياً لزيادته مرة أخرى، وأضاف: أن قناعاته هي مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في كل الأمور المتعلقة بهم والتي انتخبت مجالس النقابات لتحقيق متطلعاتهم فيها، وأشار نقيب الأطباء أن الإستماع إلى تقدير أعضاء الجمعية العمومية فيما قدمته مجالس النقابات واتحاد المهن الطبية و الانصات إلى النقد البناء هو البوصلة التي تحدد السير على طريق النجاح.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد تقدم إلى مجلس اتحاد المهن الطبية بعدة موضوعات لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لإتحاد المهن الطبية أو عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشتها أيهما أقرب وتضمنت هذه الموضوعات:
1- إهدار مبلغ ٢٤,٥ مليون جنيه في مشروع مناقصة التحول الرقمي لاتحاد المهن الطبية عام ٢٠١٩ والذي تم إسناده إلى شركة ( دراك ).
2- إهدار مبلغ ٣٢ مليون جنيه في مشروع توريد مواشي ( عجول ) وتم تسليم كامل المبلغ للمورد ولم يتم التوريد.
3- مناقشة الشراكة بمبلغ ٧,٨ مليون جنيه مع شركة حلول رقمية.
4- أسباب شراء مقر إداري جديد بالعاصمة الإدارية وكيفية التصرف الحالي.
5- عدم دخول الاتحاد مستقبلاً في مشروعات ترفيهية أو خدمية من صندوق المعاشات.
6- تشكيل مجلس اقتصادي لتحديد المشروعات التي تجمع بين أفضل عائد متاح مع أقل خطورة ممكنة.
7- تحديد حد أقصى للصلاحية المالية لمجلس الاتحاد في التصرفات الإستثمارية بمبلغ عشرة ملايين جنيه وبحد أقصى ثلاثين مليون جنيه خلال العام، وما يزيد يستلزم عرضه أولاً على الجمعية العمومية للاتحاد.
8- تحديد حد أقصى للبدلات المالية لأعضاء مجلس الاتحاد الممثلين له بالشركات المساهم بها، مع عدم توليهم مناصب مقابل أجر بها حتى لا يكون تعارض مصالح بين الرقابة على الشركات وبين الحصول على أموال منها ولإغلاق الباب أمام أي شبهات للتربح من العمل النقابي.
