بالتوازى مع بدء العد التنازلى لاستضافة مصر قمة المناخ، التي ستعقد خلال الشهر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، ولم يتبق عليها سوى 34 يوما، ولأن قضية التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها من أهم الظواهر التي تواجه العالم ككل، وتمثل تهديدا لكافة الدول وخاصة الدول النامية، لكونها تؤثر على حق المواطن فى الحياة وحقه فى التنمية، إضافة إلى تأثيرها على كافة الأمور الخاصة بحياته من مأكل ومشرب وتعرضه أيضا للخطر إذ أنها تهدد أماكن ومناطق بعينها.
خلال هذا التقرير يتم رصد بعض الإجراءات التى اتخذتها مصر لمجابهة التغيرات المناخية.
1- بدأت هذه الإجراءات بإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، الذي تم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2015، وتم إعادة تشكيله فى عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة للتعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها.
2- ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، للتصدي لآثار تغير المناخ، باعتبارها جزءا رئيسيا من تمكن الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية، وأيضا تحسن حوكمة وإدارة العمل فى هذا الملف.
3- ثم تم إطلاق خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا، انطلاقا من التزام مصر فى اتفاق باريس، قبل الموعد المحدد لها فى نوفمبر 2022، لتكون مصر بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث، وتقدمه قبل الموعد المحدد له.
4- تم أيضا العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعى الدولة لدمج البعد البيئي فى كافة المجالات.
5- كما تم إصدار السندات الخضراء التي ارتبط بالمشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء فى التخفيف والتكيف.
6- وسعت الحكومة المصرية إلى تخضير الموازنة العامة للدولة، بهدف للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
جدير بالذكر، أن استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop 27 في نوفمبر المقبل يعد أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم والأمم المتحدة ضمن دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية، ودعم الجهود على حرص الدولة واهتمامها بقضايا حماية البيئة بصفة عامة، والتصدي لآثار تغير المناخ.
