عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير لشئون التعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأعضاء المجلس من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والدفاع والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والقوى العاملة ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع، هنأ الوزير أعضاء المجلس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى مولد الرسول ﷺ، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على الدعم اللامحدود لإنشاء الجامعات التكنولوجية والتى بلغت حتى الآن 10 جامعات تكنولوجية، وتجهيزها بالشكل الذى يُحقق طموحات أبناء الشعب المصرى، والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى، مشيدًا بما تشهده منظومة التعليم العالى من التوسعات الكبيرة فى إنشاء الجامعات الجديدة بكافة المجالات والتخصصات الدراسية وأن اهتمام الدولة بالتوسع فى التعليم التكنولوجى يأتى أيضًا كجزء من الاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية المصرية.
ورحب الوزير خلال الجلسة بالقائمين بأعمال رئاسة الجامعات التكنولوجية الجديدة، واطلع الوزير على الموقف التشغيلى للجامعات واستقبال العام الدراسى الجديد 2022 /2023، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة التجهيزات لإنجاح العام الدراسي.
وأكد الوزير على المتابعة الدورية للعملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان استيفاء المخططات المُستهدفة لهذه التجربة التعليمية المُتميزة، وحل المشكلات التى تواجهها، مشددًا على التعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، وأن تُلبى البرامج الدراسية الجديدة احتياجات سوق العمل المُستقبلى، وكذلك الحرص على انفراد كل جامعة بما يُميزها من برامج دراسية.
ووجه الوزير بأهمية إنشاء فروع للجامعات التكنولوجية فى واحات السيليكون المعنية بتخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء المناطق التكنولوجية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق، بالإضافة إلى مُساهمة الجامعات التكنولوجية فى جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة، وإنشاء مُجمع صناعى متكامل.
واستعرض الدكتور أحمد حسنى الحيوى خلال الجلسة أعداد الطلاب المقبولين فى كل جامعة تكنولوجية، ونتائج المقابلات الشخصيه للطلاب الجُدد للعام الدراسى 2022/2023، واعتماد البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيدًا بالتكامل بين أعضاء المجلس، والذى يُتيح الفرصة أمام تقديم المُقترحات المُثلى لآليات اختيار الطلاب، وضمان قبول الطاقة الاستيعابية لكل جامعة مع ضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للإلتحاق بالجامعات التكنولوجية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير التعليم الفنى ما قبل الجامعى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وافتتاح مدارس للتعليم الفنى بتخصصات تخدم احتياجات سوق العمل، مع إمكانية الاستفادة من هذه التجربة فى تطوير التعليم التكنولوجى الجامعي.
وأكد أحمد الشيخ على تقديم الوزارة كافة أوجه الدعم للجامعات التكنولوجية من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة لنجاح منظومة الجامعة الإدارية والفنية والهندسية، بالإضافة إلى التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتلبية كافة احتياجات الجامعات التكنولوجية.
واستعرض المجلس تقريرًا حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسى الماضى، ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بالتعليم التكنولوجى، وكذلك الموقف التشغيلى للجامعات الجديدة، وإتاحة كافة الوسائل الدراسية والتكنولوجية لنجاح واستمرارية أداء هذه الجامعات فى تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.
كما تم مناقشة آليات تطوير العمل بالجامعات التكنولوجية وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وعمل مركز ربط للجامعة بالصناعة وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وعمل دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات يقوم بوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى، وتشمل:
1- وضع النُظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية.
2- إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي.
3- وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها.
4- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي.
5- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته.
جانب من الاجتماع
