الدولة المصرية مهتمة بحماية الشواطئ، ضمن القطاعات المتأثره بتغير المناخ، حيث يوجد تهديد لخط الشاطئ مع ارتفاع منسوب مياه البحر، حيث بدأت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الرى، منذ 7 سنوات، اتخاذ إجراءات لحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية، ويعد هذا القطاع بالحلول التى تم التعامل معها ضمن المشروعات القومية التى تستعد الدولة لعرضها فى قمة المناخ، ضمن فاعليات يوم الحلول ويوم المياه.
ومع ارتفاع منسوب مياه البحر، تلك الظاهرة التى تعانى منها العديد من الدول، ظهر عدد من المخاطر التى تكافح من أجلها المدن الساحلية لاتخاذ إجراءات لحماية الشواطئ، والبحث عن حلول لها ومنها الحلول الطبيعية من أجل إقامة سدود مختلفة، فمثلا فى محافظات الإسكندرية ودمياط ورشيد، ننفذ إجراءات حماية بمواد طبيعية وصلت تكلفتها 34 ميلون دولار، بجانب نظام الإنذار المبكر لمتابعة الموجات والأمطار والمناخ.
جدير بالذكر ، أنه أعلنت وزارة البيئة فى الفترة الماضية، عبر بيان أن وزارة البيئة، تنسق باستمرار مع مختلف الجهات من أجل حل أي أزمة، وأن الدولة تعمل في إجراءات عاجلة تصحيحية، لوقف أعمال التكريك والأعمال الأخرى التي تمت على شواطىء بعض القرى السياحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المسئولة عن التكريك، للوقوف على الأمر، مشيرة إلى أن العمل في منقطة الشكوى، ظلت 4 أيام لأخذ عينات وحل أزمة عكارة المياه بالساحل الشمالي.
