مجهود مكثف بذلته مصر استعدادا لاستضافة قمة المناخ، التى ستنعقد فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل فى مدينة شرم الشيخ، والتى بدأت بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لاستضافة المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية السفير سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري للمؤتمر، والوزارات والجهات المعنية.
الدكتورة ياسمين فؤاد بصفتها المبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ، قامت بمجهود فى هذه الاستعدادات، منها تكثيف عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية للوقوف على خطة العمل، وتشكيل مجموعات العمل من كل الوزارات المعنية، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وزارة السياحة والآثار، وزارة الصحة والسكان، وزارة الطيران المدني، قطاع الأمن الوطني، وزارة النقل، وزارة التضامن الاجتماعي.
كما قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي والبعد السياسي والفني المرتبط بتغير المناخ للمبادرات المقترحة والتنسيق مع شركاء التنمية.
وتم أيضا صياغة الرسائل الموضوعية والسياسية، وتوجيه الرسائل الإعلامية.
إضافة إلى التنسيق فيما يخص الفنادق وحجم الغرف الفندقية المطلوبة لاستضافة الوفود المشاركة .
وياتى إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر، وتدشين صفحات التواصل الاجتماعى بالفيس بوك وانستجرام linked in والإعداد للحملة الإعلامية.
العمل والمتابعة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، من خلال الاعتماد على الوسائل الصديقة للبيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى.
وهناك أيضا استعدادات فنية منها إعداد القائمة المبدئية للمبادرات الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما تم إعداد ورقة مفاهيم وخطة تنفيذية لكل مبادرة.
كما تم إعداد مصفوفة للتعاون مع شركاء التنمية، وإعداد قائمة المشروعات الخاصة بالتكيف والخفيف في مجالات الري وتبطين الترع والمصارف، الزراعة، حماية الشواطئ، تأهيل البحيرات والمجاري المائية، تحلية مياه البحر ومحطات المعالجة، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، الصناعة، المخلفات.
وأطلقت وزارة البيئة الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها" من خلال فيديوهات تتضمن التعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن مدى الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير من ارتفاع منسوب سطح البحر وتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضى الزراعية وغيرها من التأثيرات.
تجهيز واستعراض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.
وإطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية، لخلق وعي بيئي حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية، للمشاركة الفعالة لكل فئات الشعب في حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية.
السعى الى تنمية المسئولية لدى المواطنين بأهمية دورهم في تلك القضية التي أصبحت حقيقة واقعة في حياتنا، وضرورة مساهمة الجميع فى حل قضايا المناخ لأننا جميعا نحصد آثارها فيما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة.
يتم حاليا نشر تلك مواد إعلامية بكافة وسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، كما يتم نشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات حول التوعية بقضية التغيرات المناخية.
الانتهاء من تحديث المساهمات الوطنية المحددة NDCs، حيث قامت مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والذي يأتي كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باريس.
وتم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وسيتم إعلانها قريبا.
تم وضع حزمة من الأولويات لعدد من المشروعات كالطاقة والنقل والزراعة والمياه والرى وخفض الكربون فى قطاع البترول بتكلفة حوالي 211 مليار دولار للتخفيف و113 مليار دولار لبرامج التكيف حتى عام 2050.
