- زيادة حوافز "الشباب" فى مجال التدريس لتحسين دخولهم
- برامج تنموية لرفع الوعى والتدريب والتأهيل لسوق العمل بـ 1.9 مليار جنيه
- مبادرات لإشراكهم فى شئون الدولة خاصة طلبة الجامعات
- ارتفاع المخصصات الموجهة للقطاع بنسبة 10% عن العام الماضى
- 5 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات القطاع هذا العام عن سابقه
- 54.2 مليار مخصصات قطاع الشباب والثقافة فى 22/23 مقابل 49.3 مليار فى 21/22
إذا كانت الثروة البشرية هى العنصر الأساسى فى أى تنمية اقتصادية، فالشباب تعد العنصر الأهم فى الثروة البشرية، بل الأداة المحورية للتنمية، ولا شك فى أن الشباب بما يمتلكونه من قدرة على الإبداع والابتكار فى جميع المجالات هم المحور والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، تلك الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة حاليًا ضمن "رؤية مصر 2030"، لذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والنشء، حيث تتبلور رؤية الدولة لقطاع الشباب حول تعزيز مفهوم الريادة والتميز فى الارتقاء بجودة حياتهم، وذلك من خلال عدد من محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية والثقافية أيضًا، وهو ما أكدته المخصصات المالية التى وجهتها الدولة ضمن موازنتها العام الجارى لهذا القطاع.
وجهت الدولة نحو 3% من موازنتها للعام المالى الجارى 22/23 لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية، حيث خصصت ما يزيد عن 54.2 مليار جنيه للقطاع، وهى المخصصات التي شهدت ارتفاعًا بنحو 5 مليارات جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى 21/22 التي بلغت 49.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 10%، ولم يقتصر اهتمام الدولة بالقطاع على رفع مخصصاته فقط، بل استهدفت الدولة في خطتها الاستثمارية لقطاع الشباب والثقافة توجيه استثمارات عامة بقيمة 1.9 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، وذلك بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التنموية، التي من أبرزها برامج رفع الوعى والتنمية والتأهيل لسوق العمل.
كما تعتزم الدولة هذا العام، إنشاء وتطوير نحو 1057 مركزًا للشباب فى 20 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الصادر حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية، بدأت وزارة الشباب والرياضة بالفعل في تطوير 54 مركزًا، بينما تساهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان في إنشاء وتطوير باقى المراكز "1003 مركز"، هذا بجانب ما تعتزم الدولة إطلاقه من برامج تنموية أبرزها برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل بهدف زيـادة الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـرى، والذى يأتي فى مقدمته الشـباب، بحيث يتم تأهيلهم بالشـكل الـذى يسـاعد على مواكبة التطورات السريعة فى سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.
كما تتضمن برامج الدولة التنموية للشباب هذا العام، برامج رفع الوعى خاصة للشباب المقبلين على الزواج، هذا بالإضافة إلى، إتاحة المزيد من فرص إيجـاد مصـادر لتحسين الدخول، من خلال مساندة المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة ومتناهية الصغر ومنحها الحوافز الممكنة فى سبيل تحقيق ذلك، كما تعتزم الدولة، رفع المشاركة المجتمعية وإشراك فئات الجمهور المختلفة خاصة الشباب فى رؤية الإصـلاح، وذلك من خلال المبادرة التي تطلقها وزارة المالية تحت مسمى "مبادرة سفراء وزارة المالية"، والتي تستهدف خلق قنوات تواصل غير رسمية بين طلبة الجامعات ووزارة المالية من خلال محاور "الشفافية، المشاركة، المسائلة، التواصل"، لإشراك الشباب في الشئون الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتنفيذ تلك المبادرة من خلال، تنظيم بعض الأنشطة الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة لتعريف الطلبة بنطاق عمل وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية مع اختيار 10 طلاب يمثلون كل جامعة ليكونوا "سفراء" وزارة المالية في متابعة الأنشطة والمبادرات التي تنفذها الوزارة، علاوة على، تنظيم زيارات دورية لمن تم اختيارهم في المحافظات المعنية بتطبيق الموازنة التشاركية وللاطلاع على المشروعات القومية للدولة، وعقد لقاءات دورية مع متخذى القرار، ومنهم المحافظين ونوابهم، وذلك بهدف إشراك الشباب في دولاب العمل الحكومى ورؤية الدولة في التنمية واتخاذ القرارات.
كما سيتم من خلال تلك المبادرة أيضًا، تنظيم فعالية "يوم في حياة محافظ" للشباب بشكل دورى لإشراكهم في رؤية مصر 2030، ورفع وعيهم حول كيفية اتخاذ القرارات فى الإدارات العامة على المستوى المحلى، هذا بجانب مع قامت به الدولة من زيادات لحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لتحسين دخولهم، خاصة الشباب منهم.
