وزيرة الهجرة للجالية بالإمارات: نحن ضهر وسند لكل المصريين بالخارج.. صور

فى إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ونائب القنصل العام بدبى السفير وائل فتحى، ونائب السفير المصرى فى الإمارات المستشار محمد محمود، بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور/ محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والدكتورة إلهام فتحى مدير إدارة أبناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

استهلت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بالإعراب عن سعادتها بالترحيب بالمشاركين باللقاء، معربة عن سعادتها بعقد اللقاء السادس فى إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة" حيث تم عقد لقاء مع الجالية المصرية بكل من كندا والسعودية وأستراليا والكويت وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو، معربة عن سعادتها بلقاء أبناء الجالية المصرية بالإمارات التى تعد من أنجح الجاليات وأكثرها تأثيرا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقى مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التى تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وأوضحت الوزيرة أنها التقت عدد من أبناء الجالية المصرية بالإمارات خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتم مناقشة أغلب القضايا والملفات التى تهمهم، مشيرة إلى أنه من حسن الحظ أن يكون هذا المؤتمر هو أول حدث تشارك فيه بعد توليها وزارة الهجرة عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة، والذى أثمر عن العديد من التوصيات التى تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندى على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها فى تطبيق إلكترونى واحد، جارى تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت الفترة الماضية جولات مكثفة لعدد من الوزارات فى مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأضافت السفيرة سها جندى أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى على منح الأسر المصرية فى الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، فى توقيات محددة من العام تصل حتى 25% للتذكرة الخاصة بالزوجة، ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما أن هناك تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية.

كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذى تم عقده مع وزير الإسكان، والذى كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق الإلكترونى لوزارة الهجرة -الجارى الإعداد له- فضلًا عن الترويج وعرض المشروعات الخاصة بالإسكان خلال زيارات الوزيرة الخارجية للقاء الجاليات المصرية.

وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التى تحقق زيادة مشاركتهم فى المشروعات القومية، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من أحد البنوك بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالى، وفى هذا الصدد أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها.

كما تم التعاون مع أحد البنوك، لمنح قرض تمويل عقارى لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر، ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصرى بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، لافتة إلى أن مجلس الوزراء انتهى من القانون ومن المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب على مرحلتين، وسيبدأ تطبيق المبادرة عقب نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات التى يرغبون فى الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التى يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التى خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ومحتفظ البنك المركزى، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، فى مختلف الأنشطة الاستثمارية.

كما تم التواصل مع وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج بأن يكون العام الدراسى لأبنائنا بالخارج منقسم إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالإمارات، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التى تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومى والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.

وبدورهم، طرح المشاركون فى اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومى، وسؤالهم حول التسهيلات التى تقدمها وزارة الداخلية تيسيرًا على المواطنين المصريين بالخارج، وفى هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها فى بطاقة الرقم القومى لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومى من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط فى وزارة الداخلية من خلال 15 مركز فى مصر، أو من الممكن أن يقوم المواطن المصرى بملء الاستمارة بالقنصلية ثم إرسالها لوزارة الداخلية وسيتم الانتهاء منها خلال 24 ساعة وتسليمها لوزارة الخارجية لتسليمها فى القنصلية مرة أخرى.

ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبى استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومى، عن طريق السفارة المصرية والقنصلية المصرية المعتمدة لديهم، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية تسهيلا على مواطنينا.

ومن جانبه، قال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن قانون التأمين الاجتماعى المصرى خص المصريين بالخارج بفصل كامل، وأعطاهم مميزات لم تكن موجودة منذ عام 2020 ومع اهتمام القيادة السياسية صدر القانون ونص على أنه فى حالة السفر فى الخارج سواء للعمل لحسابك الخاص - أى صاحب عمل- أو تعاقد شخصى أو ملحق بالسفارة بالخارج وغير مؤمن على المواطن بمصر من حقك الاشتراك بالتأمين الاجتماعى لتضمن المعاش فى حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة وتم تحديد بداية الاشتراك من 1400 جنيه ويصل لـ9400 جنيه شهريا مع تحرك سنوى لهذه القيم بنسبة اشتراك 21% من فئة الدخل التى يتم اختيارها تسدد عبر البنك الأهلى المصرى، ويسدد مقدما بداية من شهر حتى عام، ويتم تحويل المعاش للحساب البنكى أو المحافظ الإلكترونية أو حساب بالبريد، داعيا المصريين بالخارج بالاشتراك فى التأمين الاجتماعى حيث إنه أمان للحاضر وضمان للمستقبل للمواطن ولأسرته.

وخلال اللقاء الذى استمر لأكثر من 3 ساعات، تطرق المشاركون، إلى مسألة الإعارة الخاصة بأساتذة الجامعات والتى تتم بحد أقصى 10 سنوات ثم يعود مرة أخرى لأرض الوطن، مطالبين بتعديل القانون فى هذا الشأن حيث أن عودة الأساتذة سيؤثر على قوة مصر الناعمة بالخارج، وبدورها أكدت الوزيرة أنها توصلت إلى اتفاق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لإعطاء مهلة لمدة عام للأساتذة المنتهية فترة إعارتهم لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم مرة أخرى لمصر، لافتة إلى أنها ستقوم بعرض الأمر على السيد الوزير والمجلس الأعلى للجامعات لدراسته بشأن تعديل القانون.

كما طرح المشاركون مسألة نسب قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية المصرية من الحاصلين على شهادات أجنبية مطالبين بزيادة النسبة، هذا بالإضافة إلى طول مدة اعتماد الشهادات الجامعية الخاصة بالجامعات الأجنبية غير المعتمدة بمصر، وقالت وبشأن نسب القبول فى الجامعات الحكومية أوضحت الوزيرة أنها ستقوم بعرض كافة الطلبات والاحتياجات الخاصة بالجالية بالامارات على السيد وزير التعليم العالي.

وتسأل المشاركون عن سبب تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط، وجاء رد السفيرة سها جندى بأن تحديد هذه المدة ستكون لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون فى غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات، والقانون مازال يناقش بمجلس النواب ولم يتم تطبيقه فهناك فرصة لحين تطبيقه لمن يرغب فى شراء سيارة خلال هذه الفترة.

وتقدم عدد من المشاركون بالعديد من المقترحات تمثلت فى تنظيم منتدى افتراضى بالتعاون بين وزارتى الهجرة والقوى العاملة ورجال الأعمال المصريين بالإمارات لتوفير فرص عمل للمصريين عن طريق التسجيل أو ملء استمارة ببياناتهم وتخصصاتهم بدلًا من قدومهم للإمارات وبدء البحث عن عمل، بالإضافة إلى توعية الشباب قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم للدولة التى سيعملون بها والقوانين الخاصة بها، وفى هذا الصدد أبدت الوزيرة سها جندى إعجابها بهذا المقترح مشيرة إلى أنها ستلتقى السيد وزير القوى العاملة خلال أيام وستعرض المقترح على سيادته لبحث آليات وإمكانية التنفيذ.

كما طالب المشاركون فى اللقاء بزيادة البرامج المنفذة لأبناء المصريين بالخارج من الجيل الثانى والثالث لربطهم بوطنهم الأم وزيادة الفعاليات الخاصة بمبادرة "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية والتحدث باللغة العربية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالمواهب الفنية وتنظيم معارض للموهوبين فى أى مجال من المصريين بالخارج، وفى هذا الشأن قالت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة فى تنظيم برامج الجيل الثانى والثالث حيث كانت هناك زيارة من شبابنا بالخارج بمنتدى لوجوس بالتعاون مع الكنيسة المصرية وتم زيارة العديد من المشروعات القومية والتقوا دولة رئيس الوزراء وتم تنظيم العديد من الفعاليات خلال الزيارة مما كان لها عظيم الأثر داخلهم حول وطنهم وما يتم به من تنمية، بالإضافة إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال وفد أخر من شباب المصريين بكندا ديسمبر المقبل، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات، حيث أن الشباب هم بناة الوطن ومستقبله ونحن مستعدون للاستثمار فى شبابنا ليكونوا فى أعلى المستويات.

ومن جانبه، أثنى الأنبا يوحنا زكريا قمص كنيسة العذراء وأبى سيفين فى الشارقة، على منتدى لوجوس لشباب المصريين بالخارج، حيث شارك به 3 من الشباب المقيمين بالإمارات، منوهًا إلى أنه كان له أثر كبير فى نفوسهم وربطهم بوطنهم مصر معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من تنمية حقيقة على الأرض، وامنياتهم أن يعودوا ليساهموا فى بناءه.

وخلال اللقاء طالب عدد من المصريين المقيمين فى إمارة العين بدولة الإمارات بإرسال السفارة والقنصلية المصرية لجنة لتلقى طلبات المصريين بالعين كما حدث فى فترات سابقة، نظرًا لبعد المسافة بين إمارة العين والسفارة والقنصلية المصرية والتى تبلغ نحو 300 كم، وبدوره أشار السيد محمد محمود نائب السفير المصرى بأبوظبى، إلى أنه يتم دراسة تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين فى "العين" وهم أولوية قصوى نظرًا لبعد المسافة وأنه مع بداية العام المقبل سيتم استئناف اللجان القنصلية للمناطق البعيدة عن السفارة والقنصلية المصرية.

كما أثنى المشاركين على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مشيرين إلى أنها إضافة كبيرة جدًا وسيكون لها فائدة عظيمة للمصريين بالخارج، مبدين استعدادهم للترويج أيضًا للاستثمار فى مصر بالدول التى يقومون بزيارتها والإمارات لاستقطاب الاستثمار الأجنبى لمصر فى كافة المجالات، وفى هذا الشأن كشفت الوزيرة عن وجود الخريطة الاستثمارية لمصر بموقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكافة المجالات الاستثمارية بمصر والتى ستكون مفيدة جدًا للمستثمرين، مقدمة الشكر لهم لهذا الحس الوطنى ودعم عملية التنمية فى مصر.

واستكمالا لملف الاستثمار، اقترح المشاركون أن يتم إضافة اقتراح لقاونون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج بأن تكون الوديعة التى سيتم ربطها للمواطنين المستوردين للسيارات أحقية شراء أسهم بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج بقيمة الوديعة، بالإضافة إلى اصدار بطاقة تخفيض للمصريين بالخارج للخدمات بمصر بمختلف الأوجه نظرا لاستثمارهم بالنشاطات التى تطرحها الحكومة المصرية واحتساب نقاط تترجم إلى خصومات مثل كروت الائتمان. 

وتطرق الحضور إلى ملف وفيات المصريين بالخارج، فضلًا عن زيارة المحبوسين والمسجونين والتواصل مع القنصلية المصرية ومعرفة قرارات الترحيل وحجز تذاكر العودة لمصر، وبخصوص حالات الوفاة دعت السفيرة سها جندى بالاشتراك بوثيقة التأمين الخاصة بشحن الجثامين بالمجمعة التأمينية والتى تبلغ 100 جنيه فى العام، والتى توفر خدمة خاصة بحالات الوفاة وشحن الجثامين.

وبدوره أكد السفير وائل فتحى القنصل العام المصرى بدبى أن القنصلية تعمل بكل جهد وإنسانية مع حالات الوفاة تصل لفتح السفارة والقنصلية خصيصًا للانتهاء من الإجراءات، لافتا إلى أنه يتم مخاطبة السلطات الإماراتية للتواصل مع أصحاب العمل للحصول على حقوق المتوفى، وفيما يخص المسجونين المصريين فهناك زيارات دورية للسجون ومتابعة خاصة لهم وكانت هناك زيارة قبل يومين كما يتم نتظيم لقاء افتراضى مع أسرهم، وهناك تنسيق دورى وقائم مع الأجهزة الشرطية بالإمارات بهذا الشأن.

كما تساءل المشاركون عن موعد التقدم للامتحانات لأبناؤنا بالخارج، أشارت الدكتورة إلهام فتحى مدير إدارة ابناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، أن هذا العام ستكون الدراسة بفصلين دراسيين والتأخير فى الإعلان عن تفاصيل التقديمات جاء بسبب تغيير المناهج لتقسيمه على الفصلين، وقريبا سيتم بدء التسجيل والإعان عن التعليمات، كما سيكون هناك وسائل وأرقام للتواصل مع المسئولين، هذا فضلًا عن التقدم للالتحاق بالفصل الدراسى الثانى للطلاب الذين قضوا الفصل الدراسى الأول بمصر، بكافة سنوات التعليم، والامتحانات ستكون "أون لاين".

واختتمت السفيرة سها جندى اللقاء مقدمة الشكر للمشاركين، مشيرة إلى أنها تحرص فى هذه اللقاءات أن يتواجد بها السادة ممثلى والبعثات الدبلوماسية بكل دولة والوزارات للتعاون والتنسيق فيما بيننا لتلبية والرد على استفسارات المصريين بالخارج، كما أنه سيكون هناك تواصل دائم لحل أى مشكلات وعقبات تواجه المصريين بالخارج بالإضافة إلى الإعلان عن كافة المميزات والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن وزارة الهجرة ضهر وسند لكل المصريين بالخارج.