أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم كان حلم للمصريين بالخارج منذ أكثر من 15 عامًا.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنها بعد تولى الوزارة حرصت على العمل على تحقيق مطالب المصريين فى الخارج والعمل عليها، خاصة وأن هناك توجه من الدولة بوضع المصرى فى قلب عملية التنمية سواء كان المصرى فى الداخل أو الخارج.
وقالت الوزيرة، إن من أهم طلبات المصريين فى الخارج والتى دائما ما كانوا ينادون بها الحصول على ميزة فى استجلاب السيارات من الخارج، قائلة: بدأنا بالفعل العمل على هذا الطلب فى الحصول على إعفاء لسيارات المصريين فى الخارج.
وتابعت: عرضنا أن يتم مقابل الإعفاء الضريبى والجمركى وديعة يضعها المصرى فى الخارج لمدة 5 سنوات ويحصل عليها بعد هذه المدة، لافته إلى أنه من حق المصرى فى الخارج بيع السيارة ولا يوجد حظر على بيع السيارات.
وأكدت: نعمل على كافة أشكال المحفزات والمميزات التى تخدم المصريين بالخارج، وعلى سبيل المثال نعمل مع البنوك المختلفة لعمل شهادات استثمارية أيضا، وهناك مميزات أيضا للمصريين بالخارج للحصول على ميزة تقسيط على 15 سنة فى العقارات يقدمها بنك مصر.
وتابعت أنه خلال مؤتمر الكيانات المصرية فى الخارج طالب المصريين فى الخارج أن يكون هناك شركة استثمارية للمصريين فى الخارج ، ويكون لهم مميزات فى البنوك، وأهم مطلب كان إعفاء على سيارات المصريين فى الخارج.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون أسعد كل المصريين بالخارج ، وأقره مجلس النواب وهو قرار إعفاءات سيارات المصريين فى الخارج .
وينص القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
