كشفت وزارة الصحة والسكان عن استمرار خططتها لتطوير المستشفيات وتجهيزها بهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالمية، بالاضافة إلى الاستعداد لاستقبال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .
وأشار تقرير للطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان إلى إنشـاء وتطويـر نحـو 67 مستشـفى و44 مركزا متخصصــا لأمــراض النســاء والتوليــد، بتكلفــة إجمالى تجــاوزت 9.2 مليــارات جنيــه، وذلــك خــلال الفتــرة بيــن عامــى 2015 و2018، هــذا فضــ ًلا عــن تطويــر نحــو 122 مستشــفى علاجيــا، و17 مستشــفى للأمــراض النفسـية، و5 مستشـفيات حميـات، و8 عيـادات جراحات اليـوما لواحـد، بالإضافـة إلى 35 مركـًزا تابًعـا لأمانـة المراكز الطبيـة فـى الفتـرة بيـن عامـى 2014 و2020.
وفيمـا يخـص خدمـات الإسـعاف،أوضح التقرير تضاعـف عـدد مراكـز الإسـعاف علـى مسـتوى الجمهوريـة علــى مــدار العقــد الماضى، حيث تم تجهيــز وتشــغيل نحــو 1315 سـيارة إسـعاف بأجهـزة التتبـع بالقمـر الصناعـي، عــلاوًة علــى ذلــك، فقــد ارتفــع عــدد ســيارات الإســعاف الُمجهــزة مــن(2058ســيارة)عــام 2014 إلى (3007 ســيار ات) عــام 2020.
وتابع التقرير : خصصـت الحكومـة فـى العـام المالـى (2021/2020) نحـو 4.8 مليـارات جنيـه لمستشـفيات المرحلـة الأولـى مـن قانـون التأميـن الصحـى الشـامل، وحوالـى 800 مليـون جنيـه لتطويـر أقسـام الرعايـة الحرجـة والعاجلـة بالمستشـفيات، ونحـو 222 مليـون جنيـه للمستشـفيات النموذجيـة.
وأًضح التقرير : تضــم المرحلــة الأولــى مــن منظومـة التأميـن الصحـى الشـامل 5 محافظـات، بعــدد مســتفيدين يبلــغ 6.1 ملاييــن مواطــن يشــكلون نســبة 6٪ مــن ســكان مصــر وأضاف : تــم تقديـم أكثـر مـن 11 مليـون خدمـة طبيـة وعلاجية لمنتفعــى التأميــن الصحــى الشــامل.
فيما بلغ عــدد العمليـات الجراحيـة التـى تـم تنفيذهـا 175 ألـف عمليـة، وتـم التعامـل مـع أكثـر مـن 75 ألـف حالـة طــوارئ، وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــى مــن الأدويــة، والقضــاء علــى مشــكلة نقــص ألبــان الأطفــال، ومبـادرة العـلاج علـى نفقـة الدولـة والتـى اسـتفاد مـن العـلاج علـى نفقـة الدولـة حوالـى 20 مليـون
وأشار إلى أنه تم تعزير الإنفــاق علــى قطــاع الصحــة، بلـغ الإنفـاق الحكومـى (الوظيفــي) علــى قطــاع الصحــة وف ًقــا للموازنــة العامــة المعتمــدة للعــام المالــى (2020/2019)نحــو 73 مليــار جنيــه مقارنــة بحوالــى 20 مليــار جنيــه وف ًقــا للحســاب الختامــى للموازنــة العامــة للدولــة للعــام المالــى (2011/2010)، إضافــة إلى ذلـك، فقـد ارتفعـت حصـة الإنفـاق الحكومـى علــى الصحــةإلــى5.5٪مــن إجمالــى الإنفــاق الحكومــي، و1.4٪ مــن الناتــج المحلــى الإجمالــي.
