وجهت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون ونجحت في ضبط (1120) قطعة سلاح نارى أبرزها (102 بندقية آلية – رشاش– 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 810 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة).
وأثمرت الجهود خلال أسبوع على مستوى الجمهورية، عن ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (3 مسدس – 15 فرد محلى – 2 بندقية غير مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع)، وضبط (1679) قطعة سلاح أبيض.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
