تستعد وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن نتائج التحرك والجهود المبذولة في 3 ملفات رئيسية خلال مؤتمر المناخ COP27، المقرر انطلاقه مطلع نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، من أجل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر في مصر.
ومن المقرر أن تطلق الحكومة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذي تم إعداده بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة ومجموعة البنك الدولي، والجهات الوطنية المعنية، ويوضح موقف جهود المناخ والتنمية في مصر، كما يقدم تحليلًا للمخاطر المناخية وتأثيرها على جهود التنمية في مصر، والإجراءات والسياسات التي يجب تنفيذها على مدار الخمس سنوات المقبلة من أجل زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحد من آثار تغير المناخ، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى العالمي، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
ويتكون تقرير المناخ والتنمية من تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في: المياه والزراعة، والطاقة وقطاع النقل والصناعة، والمدن الساحلية المرنة، ويمثل أحد محاور استراتيجية التعاون الإنمائي الجديدة بين مصر والبنك الدولي، كما أن نتائجه تعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والأولويات الخاصة بالدولة المصرية ودعم فرص التمويل والاستثمار المستدام .
