قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه حان الوقت للتحول العادل نحو استخدام الطاقة النظيفة وتعظيم المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة بأفريقيا بفرص تمويلية مناسبة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، على نحو يسهم في دعم برامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بمشاركة القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتجنب حدوث خلل اقتصادي، نتيجة التوقف المفاجئ عن تمويل الطاقة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، التي قد تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الدول الأفريقية مثل ارتفاع معدلات البطالة؛ وذلك بما يتسق مع مستهدفات الأمم المتحدة، ومن أجل تخفيف معاناة الدول الأفريقية الناتجة عن الآثار السلبية للتغير المناخي.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع زينب أحمد وزيرة المالية بدولة نيجيريا، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ، أننا نتطلع إلى تعظيم الجهود الدولية لتبني الأولويات الأفريقية لمكافحة التغير المناخي، وتوفير التمويلات منخفضة التكلفة، حيث تحصل أفريقيا على أقل من 5.5% من التمويل المخصص لمكافحة التغير المناخي، وتنتج أقل من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشار الوزير، إلى أنه من الضروري استخدام الغاز الطبيعي ووضعه ضمن الأجندة الخضراء في القارة الأفريقية، باعتباره من أكثر الموارد مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها أكدت زينب أحمد وزيرة مالية نيجيريا، وجود ضغط كبير من قبل الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لوقف تمويل الطاقة الناتجة من استخدام الوقود الأحفوري والإسراع في استخدام الطاقة المتجددة، دون الأخذ في الاعتبار صعوبة حصول الدول الأفريقية على تمويل مناسب بشروط ميسرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لتحقيق العدالة في التحول إلى اقتصادات خضراء معتمدة على الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن 23 دولة بأفريقيا في الوقت الحالي تتعرض لخطر كبير نتيجة أزمة الديون.
