أكدت وزارة الأوقاف، أن الدولة لن تسامح ولن تتهاون مع أى شخص يعتدى على مال الوقف، مشددة على أن أى شخص يجور على حق الوقف يجور على حق الله وحق المستحقين لمال الوقف.
وأوضحت الوزارة، أن مال الوقف هو مال الله، وهو حق الموقوف عليهم، وأمانة فى أعناقنا، وحقه لا يسقط بالتقادم، ولن يفلت معتد على مال الوقف من الحساب، مؤكدة أنها ستستخدم كل صلاحياتها القانونية فى تحصيل مستحقات الوقف وحقوقه.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف، وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها، ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صوناً للوقف.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها"، كما وجه الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حالياً فى القضاء.
وعرض وزير الأوقاف أمام الرئيس السيسي أمس تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021/2022 حوالي 2,035 مليار جنيه، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/2021، في حين حققت هيئة الأوقاف في الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإيرادات قدرها حوالي 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها.
