تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصرعلى رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية و رفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة و اللوجستيات.
وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تراكى إحدى سفن الخط الملاحى العالمي "CMA" والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد، حيث شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تم متابعة عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية ، وحيث تتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة، كما التقى وزير النقل مع أطقم المحطة الجديد الذى تم انضمامه إليها، وطالبهم بالاهتمام بالمحطة وبذل كافة الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال، خاصة وأن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة أعلى مستوى أداء في البحر المتوسط.
وأشار الوزير، إلى أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) واضاف سيادته إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً ، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
والتقى الوزير بطاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والإشراف على دخولها الخدمة، وناقش معهم خططهم و طلب الإسراع في التنفيذ على أن تكون كافة المعدات جاهزة قبل نهاية العام، والتقى وزير النقل استشاري المشروع و المقاولين المنفذين لكافة اعمال المرافق و المباني وتم عرض مخطط التنفيذ و ومعدلات التوريدات، وخاصة المصنعة خارج البلاد مشيرا للاتجاه نحوالبدائل المصرية التي تغطى احتياجات المحطة و تقليل الاعتماد على المكون الأجنبي لتلافى مشاكل سلاسل الامداد و ارتفاع الأسعار العالمية
وعقب جولته بالمحطة ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالى من 1/7/2021 و حتى 30/6/2022 حيث تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى و أيضا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق و المباني و التجهيزات النهائية استعدادا لبدأ التشغيل التجريبي ، و قد اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة و اخلت مسئوليته عن ذات العام ، كما صدقت على القوائم المالية للشركة و الإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات و المراقب المالي للشركة.
جدير بالذكر، أن المشروع هو شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100% ، و من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.
