كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن سبب توقيعه على وثيقة ووصية التبرع بأعضائه كأول الموقعين على هذه الوثيقة فى تفعيل رسمى لقانون زراعة الأعضاء، حيث تضمنت الوصية بأنه يوصى بالتبرع بعد وفاته بأعضاء جسده وأنسجته وأى جزء منها يمكن زرعه مستقبلا، وفق العلمى للمحافظة على حياة شخص مصرى الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده.
وحررت هذه الوصية بإرادة حرة مستنرية لا يشوبها غلط أو تدليس، ويقر بأنه لا يجوز لأحد من الورثة الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى أو عينى جراء تنفيذ هذه الوصية، وتم ً ا لأحكام القانون رقم 5 لسنة تحريرها وفق 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وإلى نص الحوار:
لماذا وقعت على وثيقة التبرع بالأعضاء البشرية؟ ً
أنا مقتنع تماما بالآية الكريمة «ومن أحياها ً فكأنما أحيا الناس جميعا»، فلو تبرعت بأعضائى بعد وفاتى سأنقذ شخصا مريضا لديه فشل فى أحد أعضائه مثل القلب والكلى والرئة، فهذا معناه أننى أحى هذا المريض وستكون صدقة جارية طوال حياة الشخص الذى حصل على العضو املتبرع به، والشخص الواحد يمكنه إحياء 8 أشخاص من خلال التبرع بأعضائه الرئتين والقلب والكلى والأمعاء والقرنيتين كل ذلك يجعل الشخص الذى يحصل على العضو الجديد يبدأ حياة جديدة وهذا نوع من الصدقة الجارية.
.jpg "1 (2)")
هل وقعت على تلك الوثيقة للتأكيد على تفعيل القانون على أرض الواقع؟
لتفعيل القانون ولحث املواطنني على التبرع بأعضائهم، وللتأكيد لهم أن ذوى الخبرة من الأطباء، ورجال الدين حرثوا على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، فأول شخص تبرع بالقرنية الخاصة به كان الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهــر السابق عند صدور قانون التبرع بالقرنية، وهو ما يؤكد أن الأمر مشروع دينيا، وهناك انتقادات لذلك بأن الشخص المتبرع لا يمتلك هذه الأعضاء ولكنها ملك الله، ولكن الرد بأن الشخص مستأمن على هذه الأعضاء فيمنحها لشخص آخر يحتاج إليها مريض ليحيا حياة جديدة، وهى أفضل نوع من الصدقة الجارية.
كيف سيتم توثيق وصية التبرع بالأعضاء البشرية؟
هناك عدة طرق لتوثيق وصية التبرع بالأعضاء البشرية، أبرزها توثيقها بالشهر العقارى، وبطاقات الرقم القومى فعند تجديد الشخص لبطاقة الرقم القومى سيكون مطلوبًا منه التوقيع على أنه يرغب أو لا يرغب فى التبرع بأعضائه بعد وفاته.
كيف يتم التعامل مع الشخص المتوفى الذى يتوفى بمنزله وهو موصى بالتبرع بأعضائه؟
سيتم وضع نظام بأنه عند استخراج لاحق شهادة الوفاة للشخص املتوفى سيتم التحقيق والتأكد ببطاقة الرقم القومى للمتوفى من تسجيله لرغبته فى التبرع بأعضائه بعد وفاته، وسيتم إخطار اللجنة العليا للتبرع بالأعضاء بذلك، وعند التأكد من ذلك سيتم نقل الجثمان إلى أحد املراكز املتخصصة لذلك للحصول على تلك الأعضاء قبل دفن المتوفى.
هل لدينا مستشفيات ومراكز صحية قادرة على القيام بهذه المهمة؟ وكيف يتم مراقبتها ملنع بيزنس تجارة الأعضاء؟
اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية هى التى تختار المراكز التى ستقوم بذلك، وسيتم مبدئيًا ًداخل المراكز الكبرى داخل ذلك وفق املستشفيات الجامعية والمنتشرة بالمحافظات، والتى يتم بداخلها فعليًا التبرع بالأعضاء من الأحياء، أهمها مركز الكلى بجامعة المنصورة، مستشفيات قصر العينى، مستشفيات جامعة عني شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، بجانب المستشفيات العسكرية وبعض المستشفيات الكبرى بوزارة الصحة، أبرزها المركز القومى بمعهد ناصر، هذه البداية، وبعد ذلك المراكز المرخصة فى مصر للأحياء 48 ً مركزا على مستوى الجمهورية، ولكن بالنسبة للتبرع ستكون أعدادها أقل بالأعضاء من المتوفى حديث من ذلك بكثري لضمان المراقبة والقواعد الأكثر صرامة، وسيصل عددها إلى من 5 لـ8 مراكز على مستوى الجمهورية.
هناك انتقادات لبعض التوصيات التى أقرتها لجنة الصحة بمجلس النواب بالحصول على قرنية المتوفى فى حادث دون استئذان أهله؟
هذا تطبيق لقانون القرنية، والأمر مصرحا لتشريع قانونى بالحصول على قرنية به ووفق ًا فى حادث دون موافقة الورثة أو المتوفى حديثا أهل المتوفى، ولكن أوصينا أيضا بأن أى شخص يتم تشريحه بالطب الشرعى فى الحوادث سواء القتل أو غريها بالحصول على القرنية الخاصة به، وإعطاؤها لبنك العيون لمنحها للأشخاص املعرضني للعمى فلدينا أكثر من 70 ألف شخص معرضني للعمى وزرع القرنية ينقذهم والقانون ً ليس جديدا، ولكنه صادر منذ عام ستينات القرن املاضى، وتم تعديله فى عام 1981 والقرنية ليست ً عضو ً ا ولكنها نسيجا.
ماذا لو رفض الورثة التبرع بأعضائه بعد وفاته؟
لا يحق للورثة التدخل فى هذا الشأن أو منع تنفيذ وصية المتوفى لأن هناك وثيقة ووصية موثقة بالسجلات تثبت أن المتوفى أوصى بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.
وأوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى بشأن عدم تفعيل قانون زراعة الأعضاء والقرنية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والدكتور حمدى السيد، شيخ الأطباء، بأن يتم العمل على تفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم 103 لسنة 1962.
1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة