قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن المجر لم تحقق التقدم الكافي المطلوب على صعيد إصلاح أوضاعها الاقتصادية ولم تصل إلى المحددات اللازمة التى تؤهلها للاستفادة من حزمة الدعم التمويلي لتسريع التعافي الاقتصادي فيما بعد انتهاء جائحة كورونا التى وعد الاتحاد الاوروبى بتقديمها.
و قالت المفوضية ان ما ستحصل عليه حكومة المجر هو 8ر5 مليار يورو فقط على سبيل الدعم مع استمرار حجب 5ر7 مليار يورو عنها لحين الوفاء بكافة استحقاقات الدعم من انجازات مطلوبة لاصلاح اوضاع الاقتصاد و البنية التشريعية التى يعمل فيها و تعزيز جهود مكافحة الفساد .
و كانت حكومة المجر تعول على الحصول على 3ر13 مليار دورلار منها بشرط حصولها على العلامة الكاملة وفقا لمؤشرات الاصلاح و تقييم الاداء الذى يجريه خبراء الاتحاد الاوروبى من خلال فرق مراجعة متخصصة .
و تخطط المجر لاستثمار 2ر1 مليار يورو فى قطاعات النقل الحديدى و تحسين ادارته 159 مليون يورو فى شراء 300 عربة نقل جماعى كهربائية ، و انفاق 415 مليون يورو على تطوير شبكات الكهرباء و 265 مليون يورو على مشروعات التحول الى الطاقة الشمسية لنحو 350 الف مسكن فى المجر واقاليمها ، فضلا عن 145 مليون يورو لتحسين مشروعات الطاقة و الصرف و بنيتهما الأساسية .
و تجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ان من بين اعتبارات الحصول على " العلامة الكاملة " لاستحقاق حصول دول الاتحاد الاوروبى على دعم التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا ان تصل نسبة الارتفاع فى انفاقها على التحسين البيئى الى 37 فى المائة من انفاق ما قبل نشوب الجائحة ، و ان يتم توجيه نسبة 48 فى المائة من التمويلات الاوروبية الى تعزيز الاقتصاد الأخضر .
