أكد الدكتور سالم حامدى المدير العام للهيئة العربية للطاقه الذرية، أن عدد سكان المنطقة العربية اقترب من نصف المليار نسمة وهناك حاجة واضحة إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، وبالتالى زيادة الحاجة إلى الطاقة والمياه.
وأضاف حامدى بالجلسة اﻻفتتاحية للمنتدى العربي السادس حول أفاق تحلية مياه البحر بالطاقة النووية والتى تنظمها هيئة المحطات النووية المصرية، أن نسبة نمو الطلب على الطاقة والمياه في الوطن العربي هى الأعلى عالمياً، لافتا إلى أنه بزيادة الطلب على الطاقة يصبح التفكير في تنويع مصادرها أمراً ضرورياً، والطاقة النووية كمصدر من مصادر الطاقة يمكن أن تلعب في المستقبل دوراً مهما في مساعدة الدول العربية للحصول على طاقة نظيفة بأقل أضرار بالبيئة.
ويرى حمادى أن اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه أصبح خيارا إستراتيجياً بالنسبة للدول العربية يجب الإعداد له على المدى المتوسط والبعيد ومن الأسباب التي تدعو الدول العربية إلى الشروع في بناء محطات نووية الزيادة في الطلب على الطاقة وشحة المياه العذبة والنقص المتزايد في إحتياطيات النفط والغاز وتذبذب أسعارهما وعلاقة الطاقة بالتنمية والرغبة في تأمين التزود بالطاقة والرغبة الملحة على بلوغ الإكتفاء الذاتي. كما أن الطاقة النووية أثبتت وثوقيتها من حيث الأمان والأمن العاليين الذي تمتع بها سجلها، مما مكن من إدارة النفايات النووية والمشعة والتحكم فيها بتقنيات عالية. كما أنه لا ينبعث منها غازات مسببة للإحتباس الحراري وكونها كذلك ذات تكلفة منافسة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. ولقد أثبتت جائحة كورونا أن الكهرباء المولدة نووياً التي تزود المرافق بما فيها المرافق الطبية والمعدات الاستراتيجية الحساسة هي الأكثر ثباتاً موثوقية.
وتابع حمادى، أنه من أجل تغطية الزيادة في احتياجات الدول العربية من الكهرباء والماء في السنين المقبلة من القرن الحالي فلا بد من التفكير جدياً في بناء محطات نووية مزدوجة الاغراض لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه معا، مؤكدا أن العديد من الدول العربية أبدت رغبتها في إدراج خيار توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام الطاقة النووية ضمن استراتيجياتها لتنويع الطاقة عن طريق الشروع في بناء أول محطاتها النووية بالمنطقة، وستشهد الدول العربية قبل عام 2030 إنشاء العديد من المحطات النووية.
