"استغليت طمعهم"، بهذه الكلمات اعترف مستريح الدواجن في سوهاج بعد جمعه 3 ملايين جنيه من المواطنين، حيث نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من بعض المواطنين بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المُشار إليه، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 3 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
