عملت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بتغيير وتحسين المنطومة الصحية، وذلك بالعمل على اتجاهين وهم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، والوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة، والاتجاه الثانى كان يتمثل فى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة.
وحسب ما أكدت وزاره الصحة مسبقا، فإنه قد تم إطلاق أكثر من 15 مبادرة صحية لمختلف الفئات العمرية، تؤدى جميع خدماتها بالمجان للمواطنين فى مختلف المحافظات، وأثرت مبادرات الصحة العامة بصورة إيجابية فى تقليل الخسارة من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 0.6 % بمعدل يصل إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية، وفي إطار حرص القيادة السياسية على حق كل مواطن مصري في الحصول على رعاية صحية متميزة وعادلة والتي كانت حلم لكل المصريين، فقد تم الانتهاء من تسجيل أكثر من 2.7 مليون مواطن بشكل إلكترونى كامل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الأولى لتطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" وتقديم أكثر من 15 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة للمنتفعين بتلك المحافظات، و260 ألف عملية جراحية كبرى، ضمن المنظومة منذ انطلاقها.
وعملت الحكومة على الاهتمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الصحة، والمقرر أن تغطي المنظومة، محافظات الجمهورية خلال 10 سنوات وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال مؤتمر بمجمع السويس الطبي.
واعتبر الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي استطاعت أن تنال إشادات دولية بنجاحها المشروع والتي ستحدث طفرة في ملف الرعاية الصحية للمصريين، وتغيير واقعهم إلى حياة صحية أفضل، بصفتها ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن هناك عدداً من الأسباب التى أدت إلى نجاح تطبيق تجربة التأمين الصحى فى مصر، فى مقدمتها المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه التجربة وتقديم جميع أنواع الدعم لها، وذلك بشهادة دولية، مشيراً إلى أن السبب الثانى يتمثل فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وجميع محافظى المرحلة الحالية التى يتم تنفيذ المنظومة بها على إعداد وتوفير البنية الاساسية، وتطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الطبية.
وقال إن الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، شيء يدعو للفخر، وذلك وفق إشادات دولية مسبقة، بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل والتأكيد على نظم الميكنة والتحول الرقمى للخدمات التى يسرت على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية لمحافظات التأمين الصحى الشامل ووجود ردود أفعال إيجابية من المنتفعين.
ولفت إلى أن التأمين الصحى الشامل فى مصر مواكب للمعايير العالمية، وهو تجربة فريدة ليس لها مثيل له، فهو إعادة هيكلة للنظام الصحى، بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وجه بالانتهاء من تطبيق هذا النظام فى 10 سنوات بدلاً من 15 سنة.
ويقول محمود السقا، مسئول أمانة التضامن بحزب حماة وطن، إن منظومة التأمين الصحي تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم في تغيير المنظومة الصحية في مصر، بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة، مؤكدا أن هناك حرص من القيادة السياسية على تعزيز المنظومة ورفع كفاءة الخدمة المتقدمة، خاصة وأن هناك تقدما في نظام إدارة المعلومات الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وربطها بالمنظومة.
وأشاد بما حققته المنظومة من إنجازات في تقديم أكثر من 15 مليون خدمة صحية، وهو ما يؤكد على الرغبة الجادة الاهتمام والارتقاء بمنظومة الصحة وتضافر كافة الجهود للنهوض بها والوصول إلى كافة المرضى، مشددا أن الرئيس يضع أولوية للقطاع الصحي في إطار تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
واعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مسيرة الإصلاح الصحي وتحسين المنظومة العلاجية تسير على خطى ثابتة رغم كافة التحديات العالمية والتي فرضت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وذلك بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكافة أفراد الأسرة والتي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية خاصة لها باستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.
ولفت "عمار"، إلى أن ما تعلنه الدولة بشأن المنظومة بشكل دوري، يؤكد على الحرص على عدم تعطيل هذه المسيرة المحورية رغم التحديات العالمية، والتي ستكون نقطة تحول في ضمان حياة أفضل للمواطن، وهو ما يعزز من تميز الرعاية الصحية الأولية والمقدمة للمواطن بطرق مبتكرة، مشددا أن تنفيذ مشروع التحول الرقمي يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمنتفعين والتيسير عليهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنظومة التي انطلقت ببورسعيد ونجحت في تطبيقها ستوفر رعاية متميزة للمصريين، بتعميها في مختلف محافظات الجمهورية خلال 10 سنوات، ما يجعلها تفرض نفسها على أكثر من محفل دولى بالإشادة، خاصة وأنها تعزز من تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص "الحق في الصحة" لجهود رفع كفاءة الخدمة ومد مظلة التغطية الصحية الشاملة، بما يلبي مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وشدد أن مصر اتخذت منذ عام 2014، وبشهادة أكثر من مؤسسة دولية، مجموعة من الإجراءات وإطلاق عدداً من المبادرات الصحية للنهوض بالمنظومة، لتعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية ومنها الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة والقضاء على فيروس سي.
ويؤكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى منظومة التأمين الصحى، ليتم تطبيقها على جميع المحافظات، هو الضمانة الحقيقية لتحديث وتطوير المنظومة الصحية، خاصة أن منظومة التامين الصحى الشامل تضمن تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية لجميع المواطنين من القادرين وغير القادرين وتتيح تقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بجودة كبيرة.
وأشاد بجهود الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية للتوسع فى تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، مؤكدا أن المحافظات التى تم تشغيل المنظومة بها شهدت نقلة نوعية فى المجال الصحى وهو ما يؤكد نجاح هذه المنظومة لتشمل جميع المصريين على مستوى الجمهورية.
وقال إن المستفيد الأول من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل جميع المواطنين من البسطاء وغير القادرين على تحمل التكاليف والأسعار المرتفعة للحصول على الرعاية الصحية، خاصة أن هذه المنظومة تضمن تقديم جميع أنواع الرعاية الصحية لغير القادرين بمستوى متميز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة