قالت النائبة راندا مصطفى وكيل أول لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، إن اليوم كان هناك "أوركسترا" ديموقراطي، وحوار كبير على جزئية فرض رسم إضافي على الخدمة، بقانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، على الرغم من أنها ليست رسوم كبيرة، وكانت ستُلغى إن تطلب الأمر.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "نواب الشعب دائما في صف الشعب، وكان الحوار أننا قد نحتاج فترة لتوطين التكنولوجيا الرقمية على الأقل من 3 إلى 5 سنوات، أو نحسن البنية التكنولوجية في القرى والنجوع، ولا نريد أن نلقي بعض العبء الإضافي على المواطن، وتم التصويت على قرار إلغاء هذا البند".
وقالت: "المشروع يتم مناقشته وما تم إلغاءه هو بند فقط، المشروع نفسه مكون من 17 بند، تحدثنا عن موارد الصندوق، وتلك الموارد ممكن هبات أو تبرعات أو قروض إن لزم الأمر، وجزء منه المبلغ البسيط الذي كان سيفرض على الخدمة وتم إلغاؤه، ولكن مازال القانون قائم لأنه سيعمل على محو الأمية التكنولوجية ودفعها للأمام".
وتابعت: "اليوم أنجزنا 10 بنود، وتبقت 7 بنود سيتم مناقشتهم هذا الشهر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة