أقام مطلق دعوي ضم حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها تمكينه من رعاية أطفاله وضم حضانتهم بعد زواج مطلقته، ورفضها تمكينه من رؤيتهم، ليؤكد:" زوجتى بعد 11 عام زواج قررت الطلاق منى دون أن تحدث بيننا أى خلافات، لأضطر للموافقة بعد فشل كافة المحاولات لحل المشاكل بيننا بشكل ودى، وتقاضت منى مبلغ مالى يقدر بـ مليون و700 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك رفضت تمكينى من التواصل مع أولادى وعلمت مؤخراً زواجها بعد انتهاء عدتها دون أن تكلف نفسها إخبارى".
وتابع الأب لثلاث أطفال بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي السابقة دمرت حياتي وجعلتني أدفع لها مئات الآلاف حتي أهرب من عنفها، لأعيش في جحيم وأنا محروم من حقي في رؤية أطفالي بسبب تعنتها، رغم عدم تقصيري في حقها، وحصولها علي كافة حقوقها من مؤخر الصداق ومصوغاتها ومنقولاتها رغم أن الإساءة من جانبها، ومحاولتى أن أنهى المشاكل بيننا بشكل متحضر ولكنها رفضت، وواصلت ملاحقتى رغم زواجها، لأفشل فى أن أتجنب جنونها".
وأكد الأب:" أقمت دعوى للمطالبة بحضانة أطفالى، بعد أن عجزت عن حل الخلافات وديا، وقدمت مستندات تثبت زوجها وتخلفها عن تنفيذ الرؤية، ولاحقتها بدعوى تعويض، بسبب عجزى عن التواصل مع أولادى".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 للذكر و17 للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة