"وجدت نفسي مطالب بسداد 80 ألف جنيه شهرياً لعائلة زوجتى، وعندما أعترض تنهال على بالسب والإساءة فلم أكن أتخيل أن زوجتى بتلك الأخلاق السيئة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وطمعها، وبعد عامين زواج من تحملي عنفها وجدها تلاحقني بدعوي طلاق رغم عيشها بمسكن واحد برفقتي، وتطالبنى بسداد متجمد نفقات لها وطفلها 300 ألف جنيه بعد ادعائها هجرى لها طوال فترة زواجنا".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، فى اتهامه لزوجته بالنشوز.
وأشار الزوج:" قامت بإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، بعد أن دمرت حياتى، واتهمتنى بأبشع الاتهامات، مما دفعنى لملاحقتها بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقى، وإلزامها بحقى فى الرؤية بشكل قانوني بعد أن امتنعت من تمكيني منها أثر علمي بقيامها بتحرير دعوي الطلاق ضدى، وطردها لى من منزلى".
وتابع:" كنت أسدد لها آلاف الجنيهات نفقات وبالرغم من ذلك تتمهنى بالتقصير، وأقامت ضدي دعوي طلاق للضرر، ثم أكتشفت قيامها بملاحقتي بدعوي حبس وذلك حتى تبتزنى، وعندما رفض تصرفاتها قامت بالتشهير بي، وعندما حاولت حل الخلاف وديا رفضت وطالبتنى بسداد مبلغ مالي كبير لها، مما سبب لى المشاكل".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة