تواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا لتعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.
إنشاء 6 مراكز لوجستية
ونجحت مصر في إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول أفريقيا (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر) من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا ،وجاري حاليا تحديد أماكن 6 الباقيين .
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية الدكتور ماجد جورج إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل 2023 بنسبة 30% مضيفاً أن قطاع الصناعات الطبية في مصر استطاع في 2020 الحفاظ على مستوى صادراتها التى حققها في 2019 بالرغم من جائحة كورونا والتى أثرت على تجارة العالم، مشيرا إلى أن صادرات القطاع استطاعت خلال ال10 شهور الأولى من 2022 تحقيق ارتفاعا بنحو 46% مقارنة بنفس الفترة من 2021.
وأشار إلى أن تحقق مستهدف الدولة لتحقيق صادرات تصل الى 100 مليار دولار يتطلب زيادة المعدل الحالي بنحو 200%، وهو ما يتطلب تنفيذ خطط واستراتيجيات مبتكرة "خارج الصندوق" تتضمن التركيز على الأسواق غير مشبعة والتى ترتفع فيها معدلات الاستهلاك ولا يكفى الإنتاج المحلي لتلبية كافة احتياجات السوق كالأسواق الإفريقية التى يزيد فيها حجم معدلات النمو بشكل أكبر مقارنة بأسواق أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف جورج أنه بالرغم من الفرص الواعدة بالسوق الافريقي إلى أنه يعاني من مشاكل منها عدم توافر بنوك التى تعطي تسهيلات ائتمانية للمستوردين فضلاً عن طول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، لافتا إلى أن المجلس في اطار استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الافريقي .
وأكد جورج أن توفير البضاعة الحاضرة المتنوعة للمنتجات المصرية هو السبيل الوحيد لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي منوها بأن المجلس قد تقدم بمقترح لوزارة التجارة والصناعة لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية،بحيث يتم تعيين مندوب محلي بالمركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع تجار الجملة الأمر الذى يحقق فاعلية أكبر في عقد الصفقات.
وهناك برامج دعم خاصة لفتح الأسواق الجديدة ليرتفع الدعم مع زيادة نسب المكون المحلي، وكذلك حوافز خاصة لبعض القطاعات، إضافة إلى إدخال قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، بحسب تقرير لوزارة الصناعة.
وكشف التقرير، تطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة في قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزول، حيث تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسي للسوق الأفريقي، وأن هناك شغف وحب للمنتجات المصرية في أفريقيا نتيجة لطبيعة العلاقات الودية بالسوق الأفريقي.
ملف الصادرات المصرية يأتي على رأس أولويات الدولة حاليا، لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما ينعكس على سعر الدولار، وكذلك ينعكس على الميزان التجارى للدولة – الفارق بين الصادرات والواردات- حيث تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقي لما له من أهمية خاصة لمصر، ومن هذا المنطلق يجري تنفيذ هذه الاستراتيجية للسوق الأفريقي والتي سنحاول نشر ملامحها.
ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات للسوق الأفريقي، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا، وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة في ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن "المصدرون" من تصريفها في الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لتلافيه في الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق.
ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات.
