يقضى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة في المجموع عليه.
وبحسب تأكيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فإن فلسفة الصندوق تتمثل في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومجابهة أي طوارئ، مشيرا إلى الأزمات الثلاثة التي كادت أن تعصف بعائد الهيئة لولا فضل الله ثم الجهود المبذولة من جانب الإدارة والعاملين والموظفين، أولها جائحة فيروس كورونا عام 2020 والتي تسببت بدورها في توقف حركة الملاحة في كثير من الدول، لكننا تمكنا من العبور بسلام منها بفضل السياسات المرنة التي اتخذتها الهيئة، بما يمكنها من تحقيق العائدات، حتى تلقينا إشادات دولية علي النجاح المصري في هذا الصدد.
وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، لتتمثل اختصاصاته في:
- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
- يمكّن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
- تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
