استنكر عدد من نواب البرلمان، الإدعاءات الكاذبة والمغلوطة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٠)لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيع القناة، مؤكدين أنه يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
قناة السويس مال عام..والدستور يلزم يحماية القناة والحفاظ عليها
وفي تعليق لرئيس مجلس النواب، فقد قال"إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجـاه هـذا الأمـر – والمقـدرمـن جانبنـا بشـدة – والتـي تؤججهـا الادعاءاث والمغالطـات الـتـي صـدرت عـن أنـاس لـهـم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافيـة بـل والقانونيـة فـي المجتمـع، لذا فقـد وجـدت لزامـا علـي ضـرورة توضيح الأمـر مضيفا مشروع القانون الذي وافـق عليـه مجلـس النـواب فـي مجموعـه بجلسـة أمـس والمتضمن إنشاء صندوق تـابع لهيئـة قـنـاة السويس - والـذي لـم تـسـتكمل إجـراءاث الموافقـة عليـه بصورة نهائيـة- لا يتضمن أيـة أحكـام تمس قناة السويس لكونهـا مـن أمـوال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا، بـل ويزيـد علـى ذلـك أن الدولـة ملزمـة – وفـق المـادة (43) مـن الدستور- بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها، كمـا تلتزم بتنميـة قطـاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميرًا أمـا مـا تضمنه مشـروع القـانـون من حق الصندوق المزمع انشاؤءه فـي بيـع أو شـراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة فهـوأمـر طبيعـي يتفـق مـع طبيعـة الصناديق كوسيلة مـن وسـائل التمويـل والاستثمار، ولا يمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر " قنـاة السـويس"، لأن لفظ " الأصـول" لا يمكـن أن ينصرف – بـأي حـال مـن الأحـوال- إلـى القنـاة ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.
ويؤكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى توضيح له بشأن ما أثير عن الغرض من إنشاء هيئه قناه السويس لصندوق استثماري بأنه يجب التفرقه بين مرفق قناه السويس وهيئة قناة السويس والصندوق المزمع انشاؤه، مشيراً إلى أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله و ممتلكاته مكفولة بموجب الدستور، كما أن المرفق ليس مملوك للهيئه ولكن الهيئه تديره فقط.
وقال " سليمان "، إن هيئة قناة السويس طبقا لقانون إنشائها أموالها أموال عامة تؤول للموازنه العامه للدوله بالكامل، مؤكداً أن الصندوق المزمع إنشاؤه مملوك للهيئة بالكامل والغرض منه مواجهه حالات الطوارئ والأزمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبليه ويكفل استدامه موارد للتطوير المستمر لمرفق القناه، قائلاً في تفنيد ما يثار : أما عن حق الصندوق في بيع وشراء واستئجار اصوله والاستثمار مع الغير فهو أمر طبيعي لأن الصندوق له موارد يمكن أن يستثمرها في اصول مالية أو عينية والاستثمار في هذه الأصول يكون بالبيع أو الشراء أو الاستئجار وهي الاشكال النمطية للاستثمار.
وشدد أن القانون لم يتطرق من قريب أو من بعيد باستحواذ الصندوق علي أي أصل من اصول المرفق ذاته وغير مسموح بذلك لأن أصول و ممتلكات مرفق قناه السويس ( الممر المائي) ليست ملكاً لهيئة قناة السويس كي تتصرف فيها وانما مملوكة للدولة ملكية عامة، مضيفا أن أموال الهيئه فهي مملوكة للدوله ملكية خاصة فلهيئه الحق في استثمار أصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد و تعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية وكساد حركة التجارة العالمية.
ضمانات بمشروع القانون لإنشاء الصندوق
وشدد أن هناك العديد من الضمانات التى وضعها مجلس النواب في قانون إنشاء الصندوق الجديد وهي أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يقوم على إدارته وتصريف شئونه، وأن توجد جمعية عمومية للصندوق تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تختص بمراقبة الصندوق، ومتابعة أدائه لأعماله، وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، أو يعرض عليها التقرير السنوی التفصیلي الذي يعده مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي.
على أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق والقوائم المالية السنوية له من جانب مراقب حسابات أو أكثر، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويكون للصندوق نظام أساسي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
فيما يقول النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن ما أثير حول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب أمس، والذى يقضى بإنشاء صندوق قناة السويس من مزاعم وشائعات مغرضة هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في إطار معركة تزييف الوعى بين مصر، وأهل الشر لمحاولة التشكيك في كل إنجاز.
وقال عوض الله إن مصر ستمضي في طريق البناء والتنمية ولا تلتفت إلى تلك المحاولات البائسة مشيرا إلى أن ما أثير حول أن القانون يهدف إلى بيع أو تأجير قناة السويس محض افتراء لابد من مواجهته ومصر لا تفرط في سيادتها ولا ثرواتها أبدا، مؤكدا أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها وهي مرفق عام لا يمكن المساس به.
وشدد رئيس طاقة النواب، على أن قناة السويس تندرج ضمن المال العام ولا يمكن التفريط واحكامه لا تمس قناة السويس نفسها لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها كما أن مجلس النواب اشرف من ان يصدر قوانين تمس الدستور او تنال من سيادة الدولة وممتلكاتها، مشيرا إلى أن الهدف من الصندوق هو تنمية القناة وتعظيم الإيرادات واستثمارها في مشروعات تعود بالنفع على القناة وبالتالى على المواطن ولا تمس أبدا إيرادات وأرباح القناة ولا تؤثر على توريد عائدات القناة لخزانة الدولة وبل تؤدى إلى زيادتها.
ويؤكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع قانون هيئة قناة السويس يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، قائلا: "رأينا خلال الفترة الأخيرة العديد من الأزمات التى لحقت بالعالم كله بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي لابد أن يكون هناك تخطيط مسبق قبل وقوع الأزمات".
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مجلس النواب حريص على "سن" القوانين التى تحمي المواطن المصري ومؤسسات الدولة أيضا، لافتا إلى أن مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية بما يعود بالنفع على الهيئة وعلى الوطن.
وأكد النائب علاء عابد، أن فكرة إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس يهدف في المقام الأول إلى مجابهة الطوارئ والأزمات، وأن إنشاء الصندوق جاء عقب الأزمات الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، ومصر هى جزء من هذا العالم، مؤكدا أن رؤية القيادة السياسية المصرية لما يجرى على الساحة الدولية أدى إلى اهتمام الرئيس السيسي بإنشاء هذا الصندوق لمواجهة الأزمات.
تعديلات القانون تتوافق مع خطة الدولة في تعظيم الاستفادة وتنمية الموارد
وقالت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي تمت الموافقة عليه امس الاثنين، يعد من التشريعات الهامة التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديا، وليس التفريط بها كما ادعى البعض.
واستنكرت، الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس، منوهة أن هناك فئة دائما ما تخرج علينا لتثير البلبلة والجدل بالرأي العام، ولكن ينالوا مرادهم.
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقدمة من الحكومة تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، مشيرة إلى أن قناة السويس تنال اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، باعتبارها اعتبارها مركزا للتجارة العالمية، يساهم في دعم الاقتصاد عن طريق العملة الصعبة، وبالتالي جاء مشروع القانون بما يتوافق مع خطة الدولة لتعزيز مواردها والنهوض بها كممر ملاحي هام.
مقدرات المصريين مصونة والبرلمان يضع مصالح الوطن والمواطن أولوية
وأكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن قناة السويس تمثل شريان وممر ملاحي رئيسي لحركة التجارة العالمية، وتعد إحدى مقدرات الدولة الثمينة التي لا مجال للاستغناء أو التفريط عنها، موضحا أنه لا صحة لبعض المحاولات الخبيثة الرامية إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بتزييف الوعي وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وذلك بالإدعاء زيفا أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يعد باب خلفي لبيع القناة.
وأوضح "جمعه"، أن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كانت وافية وفندت كافة الحقائق ذات الصلة بمشروع القانون، منوها إلى أهمية ما حذر به بأن الكلمـة سـلاح ذو حدين، والتي يمكن أن يتم تداولها دون علم وبيان لتكون معولاً للهدم لا البناء، مشددا أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما أنه بموجب نص المـادة (43) مـن الدستور-فإن الدولة ملزمة بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها ومركزا اقتصاديا متميرًا.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مـا تضمنه مشـروع القـانـون الجديد والمنظور أمام البرلمان، بأن من حق الصندوق المزمع انشاؤءه فـي بيـع أو شـراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة، فهـو أمـر يتفـق مـع طبيعـة الصناديق، ولا يمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر " قنـاة السـويس"، لأن لفظ " الأصـول" لا يمكـن أن ينصرف إلـى القنـاة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه، مشددا أن البرلمان المصري دائما ما يضع صالح الوطن والمواطن أولوية ولن يتسبب في بيع ثراوته المملوكه له.
وأضاف "جمعه"، أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية بتعظيم قيمتها، والاستغلال الأمثل لأمواله، وذلك بما يمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية، محذرا من الشائعات الهدامة وما تعمل عليه لإثارة البلبلة في هذا التوقيت الدقيق والذي يستلزم حشد كافة الطاقات لتعزيز الاصطفاف الوطني وتحرى الدقة باستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
فيما يوضح النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يخدم خطى تطوير القناة وصولا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، كما أنه سيساعد في تزويد القناة بالموارد اللازمة والتكنولوجية ومن ثم زيادة حصة التجارة العالمية بها وتعزيز حركتها.
وأضاف "عمار"، أنه لا صحة لما يتم ترديده من قبل البعض حول التفريط في قناة السويس، موضحا أن مشروع القانون الذي لم تـستكمل إجراءات الموافقـة عليـه بصورة نهائيـة- لا يتضمن أية أحكـام تمس قناة السويس لكونها مـن أموال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا، بـل ويزيـد علـى ذلـك أن الدولـة ملزمـة – وفـق المـادة (43) مـن الدستور- بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها، كمـا تلتزم بتنميـة قطـاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميرًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع انشاؤءه فـي بيـع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة، فهـو أمـر طبيعـي يتفـق مـع طبيعـة الصناديق كوسيلة مـن وسـائل التمويـل والاستثمار، مشددا أن البرلمان دائما ما يضع حماية مقدرات مصر وأمنها أولوية قصوى ولا مجال للمساس بها، محذرا من محاولات إثارة البلبلة وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بمساعي مغرضة تسعى للنيل من استقرار الدولة وأمنها.
وأوضح أن تأسيس صندوق لهيئة قناة السويس، يلبي توجيهات القيادة السياسية يعزز من التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية وما تتمتع به من جاهزية تشريعية وبنية تحتية لتعظيم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي وتحويل محور قناة السويس لمحور مستدام ينافس عالميا وألا يكون قاصر على الجوانب الملاحية فقط، ودعم الدور التكاملي بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، بما يدعم القيمة المضافة للمحور، والنمو الاقتصادي للدولة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، لافتا أنه يمكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادي.
