دعا النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤسسات الدولة ممثلة وزارة السياحة والتخطيط والتنمية المحلية لنشر الثقافة الأثرية والوعى بحضارة وتاريخ مصر الممتد لـ7 آلاف سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الخطوات التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار نحو إنشاء متحف للآثار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
وأشار النائب نادر مصطفى أنه رغم وجود 40 متحفا أثريا فى مصر إلا أن هناك العديد من المحافظات لا يوجد بها أى متاحف إطلاقا، مضيفا :" عدد المحافظات التى ليس فيها أى محافظات 6 وهى دمياط ومحافظة الدقهلية ومحافظة قنا ومحافظة المنوفية ومحافظة القليوبية ومحافظة أسيوط، مؤكدا أن هذه المحافظات الـ6 خالية تماما من وجود متاحف بها".
وقال نائب التنسيقية أن :" العدالة فى نشر الثقافة الأثرية والوعى بتاريخنا وحضارتنا تستلزم من وزارة السياحة والآثار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية لتوفير وتخصيص أماكن لاقامة متاحف بتلك المحافظات المحرومة من نشر الوعى وتعريف مواطنيها بحضارتنا العظيمة.
جدير بالذكر أن لجنة الإعلام بمجلس النواب ناقشت مؤخرا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب وليد فرعون بشأن إقامة مركز تنويرى ثقافى بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، وسط حضور ممثلى الحكومة، إذ حضر هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس هاشم عبدالرحمن مدير عام إدارة الشئون الهندسية بالهيئة.
وقال النائب وليد فرعون، إن هناك بيت ثقافة كائن بمدينة دكرنس لكنه لا يؤدى دورة المستهدف كاملا فيما يتعلق بنشر الوعى الثقافى، مؤكدًا على أن هناك مساحة 2000 متر مربع تابعة لمجلس المدينة يمكن له أن يقوم بالسير فى إجراءات تخصيصها لإقامة مركز تنويرى ثقافى بمدينة دكرنس، مقدما للجنة الإعلام بالنواب نموذج ورقى ودراسة جدوى لإقامة مركز تنويرى ثقافى بمدينة دكرنس بالدقهلية.
بدوره أكد هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وجود بيت ثقافة بمدينة دكرنس ويؤدى دوره الثقافى على النحو المطلوب للمواطنين.
وفيما يتعلق بموضوع إقامة مركز تنويرى ثقافى بمدينة دكرنس، قال إنه لا توجد اعتمادات مالية من وزارة التخطيط طبقًا للمنشور الوارد منها بترشيد الإنفاق وبعدم إدراج أى مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة.
وأيد نواب اللجنة ما طرحه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بشأن قصور الاعتمادات المالية، مؤكدين فى ذات الوقت أنه يمكن إقامة مركز التنوير الثقافى فى ضوء السياسة الجديدة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ونهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض مشروع إقامة المركز التنويرى الثقافة بمدينة دكرنس على وزارة الثقافة، مع دراسة إمكانية تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.
