كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير الزيت الطعام لدى الوزارة بكميات كبيرة وأن حجم ما تم تدبيره من الزيت على مدار عام 2022 بلغ 650 ألف طن منهم 270 ألف طن زيت خام محلى و380 ألف طن زيت طعام مستورد ويتم طرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت على كمية 65 ألفا و750 طن زيت خام صب مستورد بالدولار، منها كمية 35 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و30 ألف طن زيت عباد خام مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية طوال الوقت
وحسمت الحكومة آليات ضبط الأسواق والتصدى لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية التى تشهدها دول العالم فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية ممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية خاصة بعد إعطاء مجلس الوزراء مهلة أسبوعين لإلزام كافة المحلات التجارية بكتابة السعر على السلعة.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد طالب مديريات التموين خلال الأسبوعين المقبلين، بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وانذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
