وجهت وزارة الداخلية حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق وملاحقة المحتكرين وضبط الأسعار، حيث نجحت في ضبط العديد من القضايا.
ونوعت وزارة الداخلية من وسائلها للإبلاغ عن جرائم احتكار السلع ورفع الأسعار، عن طريق عدة وسائل أبرزها، الإبلاغ في الإدارة العامة لشرطة التموين ومقرها بشارع قصر العيني بوزارة التموين، والإبلاغ بأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بالمحافظات، والإبلاغ عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر الإنترنت، واستخدام خصية الرد الآلي للابلاغ، أو الاتصال برقم 24060800.
ونجحت شرطة التموين مؤخرا فى ضبط عددا من قضايا الاحتكار ورفع الأسعار، فضلا عن ضبط قضايا الغش التجاري، حيث وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
