أحبطت الداخلية محاولة تصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة ونجحت فى ضبط 60 ألف قرص لذات المخدر وكمية من خامات التصنيع بحوزة 3 عناصر إجرامية بالشرقية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية قيام (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وخاصة عقار "الكبتاجون" والترويج له مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم (60,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون- 5 أكياس لمسحوق الكبتاجون وزنت 5 كيلو جرام- كمية من المساحيق الخام المخدرة التى تُستخدم فى عملية التصنيع وزنت 2,500 كيلو جرام- كمية من الخامات والعبوات والمواد التى تُستخدم فى عملية التصنيع - مبلغ مالى- 3 هواتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,500,000 إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
