جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك.
وقال أحد ضحايا المتهم، بأنه زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معه على عطائه أرباح حددت بنسبة 30 % فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط شريكه.
