أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وطلب منع من السفر، ودعوي حبس، أمام محكمة أكتوبر ومجمع محكمة الأسرة، اتهمت فيها زوجها بالتحايل لاحتجاز أطفالها الثلاثة، والتهديد بسفره، ومنعها من الحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد طلب الانفصال عنه.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، ورفض سداد الأحكام القضائية التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين بعد هجري له برفقة أولادي خوفاً على حياتي منه بسبب تهديداته لي، وملاحقته لي بالسب والقذف".
وأشارت الزوجة: "خطف أولادي ليبتزني للتنازل عن حقي في النفقات التي وصلت خلال عامين 124 ألف جنيه، بخلاف حقوقي الشرعية من مصوغات ومنقولات بمبلغ 600 ألف جنيه، ومؤخر صداق يصل إلى 250 ألف جنيه، وأجر مسكن 4 آلاف شهريه وذلك بإجمالي 48 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة: "عندما لاحقته بدعوي حبس سدد قسط واحد فقط وامتنع عن سداد الباقي، وتحايل لسرقة أطفالي، وشوه سمعتي وحرمني منهم، وهدد بالسفر، مما دفعني تقديم مستندات تثبت جرائمه ضدي، وملاحقتي بالتهديد علي يديه، وحرماني من رؤية أطفالي منذ ما يزيد عن 8 شهور، واستخدامه الصغار لابتزازي".
وأضافت: "تعسف في تمكينه من ضم حضانتهم رغم صدور حكم قضائي لصالحي، مما تسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية لتعلقي الشديد بهما، وخوفي عليهم من عنفه وتنفيذه تهديده بالسفر بهم خارج مصر، وتهديده بإلحاق الأذي بي، وتعريض حياتي للخطر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
