كشفت سجلات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مفاجأت بعد أن تم الإعلان عنها بموجب قرار لجنة الضرائب الرئيسية فى مجلس النواب الأمريكي التى صوتت لصالح الإفراج عن إقرارات ضريبية تعود لست سنوات خاصة بالرئيس السابق كجزء من تحقيق فى برنامج التدقيق الرئاسى فى أمواله وشركاته.
تم بالفعل إصدار تقارير من لجنة الطرق والوسائل حول برنامج التدقيق الرئاسى التابع لمصلحة الضرائب وكذلك من اللجنة المشتركة للضرائب (JCT) حول محتوى الإقرارات الضريبية، ورصدت صحيفة ذا هيل ابرز المعلومات التى تم الكشف عنها.
مصلحة الضرائب الأمريكية لم تراجع أموال ترامب فى عام 2017 أو 2018
لدى مصلحة الضرائب برنامج تدقيق إلزامى للرؤساء الحاليين، لكنها لم تقم بمراجعة ترامب إلا بعد أكثر من عامين من توليه الرئاسة، قدم ترامب إقرارى ضريبى فى عام 2017 وواحد فى عام 2018، لكنه لم يتلق تدقيقه الأول إلا أثناء توليه منصبه فى عام 2019.
قال رئيس لجنة الطرق والوسائل ريتشارد نيل: "لم تكن هناك عمليات تدقيق فى الوقت المناسب بمجرد أن ذهب موظفو [اللجنة] لزيارة مصلحة الضرائب، بمجرد أن أتيحت الفرصة للموظفين للذهاب إلى بعض.. المواقع التى تقع ضمن اختصاص مصلحة الضرائب، استنتجوا سريعًا أن التدقيق لم يحدث فى الواقع".
كما قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن فى بيان أن "مصلحة الضرائب كانت نائمة على عجلة القيادة".
قد تكون سنتا ترامب الخالية من التدقيق جزءًا من السبب فى عدم إجراء أى عمليات تدقيق على الرئيس خلال فترة وجوده فى المنصب، وأن تلك التى بدأت خلال الجزء الأخير من ولايته لم تنته بعد، ويقول خبراء الضرائب أن عمليات التدقيق المعقدة عادة ما تستغرق عدة سنوات.
ترامب دفع صفر دولار كضريبة دخل فى عام 2020
تقلبت الالتزامات الضريبية لترامب بشكل كبير فى السنوات التى تمت فيها مراجعة عائداته من قبل لجنة الكونجرس، وجدت ضريبة الاستهلاك اليابانية أن ترامب لم يدفع شيئًا للضرائب فى عام 2020، وضرائب بقيمة 558 ألف دولار فى عام 2019، و5.3 مليون دولار كضرائب فى عام 2018، ولا شيء مرة أخرى فى عام 2017.
وحصل ترامب على 0 دولار من الدخل الخاضع للضريبة فى عام 2020، و3 ملايين دولار من الدخل الخاضع للضريبة فى عام 2019، و23 مليون دولار فى عام 2018، و0 دولار مرة أخرى فى عام 2017.
يقول خبراء الضرائب أن هذه التقلبات كانت ممكنة من خلال التوزيع الاستراتيجى لخسائر الأعمال، والتى تمتص مستويات الدخل ومعها المسؤولية الضريبية.
فى عام 2015، أبلغ ترامب عن 105 ملايين دولار من الخسائر التجارية المتبقية من أكثر من 700 مليون دولار من الخسائر التى تم الإبلاغ عنها فى عام 2009، وتم توزيعها على مدار السنوات التى أجرت فيها اللجنة فحوصاتها لعودة ترامب.
نتج عن خدعة المحاسبة هذه دخلًا خاضعًا للضريبة قدره 0 دولارًا والتزامًا ضريبيًا قدره 0 دولارًا لتلك السنة، ولم يدفع ترامب شيئًا الضرائب لسنوات وسنوات واستطاع فعل ذلك من خلال "استخدام الخسائر كأداة إيواء".
ترامب كسب أمواله من خلال الاستثمارات وليس من خلال الأعمال التجارية
يُظهر تقرير JCT أن مشاريع ترامب العقارية وغيرها من الشركات تخسر أموالا باستمرار وتم تدوينها كخسائر، وأن معظم دخله الفعلى كان يأتى من الفوائد المكتسبة على استثماراته.
عام 2020، حقق ترامب أكثر من 10.6 مليون دولار من الفوائد الخاضعة للضريبة، وفى العام نفسه، أبلغ عن خسارة قدرها 15 مليون دولار من ممتلكاته العقارية المؤجرة وغيرها من المشاريع المهيكلة كشركات، وشراكات وكيانات أخرى مماثلة، وكان إجمالى دخله لتلك السنة خسارة 4.7 مليون دولار.
وعام 2019 أعلن ترامب عن 11.3 مليون دولار من الفوائد و16.5 مليون دولار من الخسائر التى تكبدها من أعماله العقارية وشركات أخرى. بلغ إجمالى مكاسب رأسماله من ذلك العام 9.26 مليون دولار، مما جعله فى حالة سيئة ليصبح المجموع 4.4 مليون دولار.
الجمهوريون يقولون إن الإفراج عن الإقرارات الضريبية لترامب هو "سلاح سياسي"
كان الجمهوريون يقولون، إن نشر الإقرارات الضريبية لترامب يجب اعتباره سابقة جديدة، واشار إلى أن القرار يعد بمثابة تهديدًا بالانتقام المباشر فى الوقت الذى يستعد فيه الجمهوريون لتولى لجنة الطرق والوسائل فى الكونجرس الجديد.
قال الزعيم الجمهورى كيفن برادى إنه لا يريد التكهن بما ستعنيه سيطرة الجمهوريين على اللجنة فى الكونجرس المقبل، وقال "لن أتكهن بما سيركز عليه الكونجرس القادم وهذه اللجنة فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية" مشيرا إلى التحقيقات بشأن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن.
