رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 30.2 مليار جنيه منذ بداية العام بعد زيادة 39 شركة رأسمالها بقيمة 1.755 مليار جنيه خلال يناير، و806 ملايين جنيه خلال فبراير، و1.7 مليار جنيه خلال مارس، و7 ملايين جنيه خلال أبريل، و138 مليون جنيه خلال مايو، و1672 مليون جنيه خلال يونيو، و1.4 مليار جنيه خلال يوليو، و2.7 مليار خلال أغسطس، و10.3 مليار جنيه خلال سبتمبر، و3.9 مليار جنيه خلال أكتوبر، و2.5 مليار جنيه في نوفمبر، و3.3 مليار جنيه في أول 4 أيام من شهر ديسمبر.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، قد تراجع بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 14482.93 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.80% ليغلق عند مستوى 2755.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعًا بنحو 3.3% ليغلق عند مستوى 4075.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.66% ليغلق عند مستوى 17513.07 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 3544.39 نقطة.
