أصبحت الأعاصير والجفاف والحرائق والفيضانات أكثر تكرار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتى تعتبر واحدة من أكثر المناطق عرضة للقوة التدميرية لهذا النوع من الظواهر المتزايدة الحدة.
ووفقا لتقرير أصدره البنك الدولى فإنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير للحد من حالة الطوارئ، فقد يقع ما يصل إلى 5.8 مليون شخص في براثن الفقر المدقع نتيجة لتغير المناخ، وبحلول عام 2050، قد يضطر أكثر من 17 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم هربًا من الكوارث المناخية.
ويؤكد البنك الدولي في تقييماته أن هذه التغيرات المناخية تسبب تكاليف سنوية ، فقط بسبب الانقطاعات في أنظمة البنية التحتية للطاقة والنقل، بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، وتصل إلى 2% في بعض دول أمريكا الوسطى، حسبما قالت صحيفة "كامبيو 16" الكولومبية.
واشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولي كان شريكًا استراتيجيًا للمنطقة لسنوات عديدة.
وكشف كارلوس فيليبي جاراميلو، نائب رئيس البنك لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عن توفير حوالي 4.7 مليار دولار من التمويل المتعلق بالمناخ خلال العام الماضي.
وأضاف الخبير أن المنطقة مسؤولة عن 8.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، يمثل القطاع الزراعي، المصحوب بالتغيرات في استخدام الأراضي وإزالة الغابات، 47% من الانبعاثات، مستوى أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19%.
يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل بشكل كبير وتفاقم عدم المساواة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. من الملح التحرك نحو أجندة خضراء طموحة وشاملة لمعالجة عواقبها وتحسين رفاهية الجميع.
كما قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن التحول الأخضر الفعال في أمريكا اللاتينية والكاريبي يمكن أن يوفر فرص عمل جديدة أكثر بنسبة 10.5% بحلول عام 2030.
