أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بقضايا الغارمين، وذلك بهدف حمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدى الرعاية.
وسددت وزارة التضامن الاجتماعى ديون 451 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيدة حريتهم على مستوى 18 محافظة، بتكلفة تقترب من 8,5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك فى إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم فى الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في عام 2015 بعنوان "مصر بلا غارمين وغارمات".
واستعرضت وزيرة التضامن، التدخلات التى تمت من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات والتى شكلت بناء على تكليف رئيس الجمهورية فى إطار ما أولته القيادة السياسية من اهتمام لهذه القضية، وقد تم توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون، وذلك وفقا للضوابط التى وضعتها اللجنة على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التى يتعرض أطفالها للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه من خلال البحوث التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتى أظهرت أن الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية.
وتدعو وزارة التضامن إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر فى إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض، كما أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي.
وعلى مستوى تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام لدراسة تنفيذ حملة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.
وتم إدراج الحملة ضمن القضايا المجتمعية التى يتبناها برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» بوزارة التضامن الاجتماعى لتوعية المواطنين بمخاطر التوقيع على إيصلات الأمانة والتى تعد السبب الرئيسى للوقوع فى الغرم، حيث يقوم المدين بالتوقيع للدائن على إيصال أمانة على بياض مما يشكل خطراً قانونيا على الموقع، كما تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعى إلى تشكيل مجموعات توعية للغارمين والغارمات على مستوى المحافظات تضم فى عضويتها رجال الدين ورائدات اجتماعيات وجمعيات أهلية تقوم هذه المجموعات بنشر الوعى حول الغرم وآثاره السلبية ومواجهة الآسباب المتعلقة بالوقوع فيه.
جدير بالذكر، أن الوزارة تستهدف الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادى المتواضع، والدين غرموا أو تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من 20 ألف جنيه، وتتعاون الوزارة فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى ذات المجال وغيرها من الجمعيات التى تتحرى دراسة وضع الغارمات الاجتماعى والقانونى جيداً قبل سداد الدين.
