قدم زوج طلب طاعة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 70 يوم زواج، واتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر المنزل، وتبديدها المنقولات، ومطالبته بشراء غيرها، وذلك بعد أن استغلت غيابه واستولت وعائلتها عليها ليعلم بعدها أنها باعتها، وعندما اعترض تعرض لعلقة موت انتقاما منه، بسبب رفضه تعديل قيمة قائمة المنقولات.
وتابع الزوج: "لم يمضي أسبوعين على الزواج ورأيت زوجتي تفتعل الخلاف ووالدتها بسبب قائمة المنقولات، كون نجله خالتها تزوجت بقائمة قيمتها أكبر من قائمة المنقولات الخاصة بها، وعندما رفض تلك التصرفات الجنونية ثارت وقامت باستدعاء عائلتها والاستيلاء على الأثاث والمصوغات، وهجرها المنزل، لأعلم بعدها قيامهم ببيعه ثم مطالبتي بشرائ غيره كشرط لعودتها للمنزل".
وأكمل الزوج: "افتعلوا شجار معي وتعدوا على بالضرب المبرح، ورفضوا تدخل عائلتي، وبعدها قدمت طلب تسوية للطلاق خلعا، مما دفعني لتقديم طلب بإلزامها بالعودة لمنزل الطاعة، لتلاحقني بالبلاغات والدعاوي، وتتدعي تضررها المادي والمعنوي، لتدمر حياتي، وتشهر بسمعتي، وتوعدتني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
